اتفاق سلام بين «الطوارق والحكومة المالية» برعاية «الجزائر»
نجحت الجزائر في إقناع الحكومة المالية وقادة حركات المعارض الأزوادية الستة، بالتوصل إلى وثيقة مبادىء سلام شامل بين الطرفين، تعيد الاستقرار إلى مناطق شمال مالي، التي تقطنها غالبية من الطوارق.
وقدّمت الجزائر "وثيقة تفاوض تضم عناصر اتفاق سلام، كحل وسط مبتكر، مقارنة مع كل ما تم التفاوض بشأنه سابقًا"، وفقًا لبيان وزارة الشئون الخارجية.
وجرى إعداد الوثيقة، بحسب البيان، استنادًا إلى المقترحات التي قدمتها الأطراف خلال مرحلة المفاوضات، التي تمّت في شهر سبتمبر الماضي، في إطار مجموعات التفاوض المتعلقة بالمسائل السياسية والمؤسساتية والدفاع والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمصالحة والعدالة والشئون الإنسانية.
ووافقت "الأطراف المعنية على الوثيقة المقدمة، واعتمدتها كقاعدة متينة لإعداد اتفاق سلام شامل ونهائي، خصوصًا وأن الوثيقة تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات، التي عبر عنها قادة المجتمع المدني وممثلو الحركات الأزوادية في مالي، في الجولة الثانية لمفاوضات السلام".
وأضاف الخارجية الجزائرية في بيان لها، أن "الأطراف اتفقت على تعميق بحث الاقتراحات، التي تلقتها لتقديم مساهماتها في الجولة المقبلة للسلام، التي تجري في منتصف نوفمبر المقبل، والتي يتوقع أن تحسم فيها كل النقاط الخلافية".
واعتبرت أطراف الأزمة المالية أن "تسوية الأزمة في شمال مالي ضرورية لتوفير مناخ يسوده السلام والأمن"،مستنكرة بشدة الاعتداءات الإرهابية الشنيعة المتكررة على القبعات الزرق التابعين لبعثة الأمم المتحدة المدمجة متعددة الأبعاد في مالي (مينوسما).
وكانت أطراف الحوار المالي، المكوّنة من وفد الحكومة المالية بقيادة وزير الشئون الخارجية المالي، عبدولاي ديوب، وقادة ست حركات تمثل الأزواد في شمال مالي: "الحركة العربية للأزواد"، و"التنسيقية من أجل شعب الأزواد"، و"تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة"، و"الحركة الوطنية لتحرير الأزواد"، و"المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد"، و"الحركة العربية للأزواد"، قد استأنفت الثلاثاء الماضي، الجولة الثالثة من مفاوضات السلام، التي بدأت في الجزائر في يونيو الماضي.
وتتفاوض الحكومة المالية والحركات الأزوادية على أربع نقاط، تتعلق بالاعتراف المتبادل بين الحركات الأزوادية والحكومة المالية بشأن الوحدة الترابية لمالي، مما يعني إلغاء مشروع الانفصال من أجندة الحركات الأزوادية، مقابل اعتراف الحكومة المركزية في باماكو بالحقوق والمطالب الشرعية للطوارق.
