"المصري لحقوق الإنسان" يطالب المجتمع الدولى بمساندة مصر ضد الإرهاب
أدان المركز المصري لحقوق الإنسان، الجرائم الإرهابية التي استهدفت أفراد الجيش والشرطة والمدنيين مؤخرا، وسقوط أكثر من 30 شهيدا وإصابة العشرات، وتعرض أمن المجتمع للخطر، وتهديد السلم الاجتماعى، ومحاولة زعزعة الاستقرار وبث الفوضي، لتحقيق مخططات الجماعات الإرهابية، والعودة بعقارب الزمن للوراء، والالتفاف على إرادة الشعب المصري في مسار عملية التحول الديمقراطى.
وقال المركز المصري: "إن تنامى نفوذ الجماعات الإرهابية واستهداف كمائن الجيش والشرطة، محاولة نشر الفوضي في الجامعات ومؤسسات الدولة، يتطلب معه ضرورة اتخاذ قرارات تصعيدية صارمة، التزاما بالنصوص الدستورية والقانونية التي تحمى المجتمع وتضمن سلامته وأمنه".
وشدد المركز على الالتزام بحقوق الإنسان وحريات المجتمع، وأنه على الحكومة البدء فورًا في اتخاذ خطوات واضحة لمحاصرة الإرهاب وعناصره، وتجفيف منابع التطرف من جذوره.
وأضاف البيان أن الشهور الماضية شهدت عددا من الجرائم الإرهابية، دون اتخاذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بمواجهتها، واقتصار التعامل مع الإرهاب على خطوات أمنية تعتمد على ردود الفعل على حدوث الجريمة، دون اتخاذ خطوات يمكن من خلالها اتخاذ خطوات استباقية يمكن من خلالها وقف العمليات الإرهابية".
وأشار إلى ضرورة محاصرة الجماعات الإرهابية في سيناء والمحافظات الحدودية بشكل خاص، وبحث امكانية فرض مناطق عازلة في سيناء، خاصة بعد أن استوطنت العناصر الإرهابية مجتمع الدولى لدعم السلطة المصرية والتضامن عمليا مع الشعب المصري في حربه على الإرهاب.
وطالب المجتمع الدولى بالكف عن تهديداته ومساندة تلك الجماعة الإرهابية في خطاباتها المزيفه، وشددا المركز بضرورة إرسال طائرات الأباتشي، والأسلحة اللازمة لمواجهة العناصر الإرهابية، بدلا من التلويح بين فترة وآخري بوقف إرسال هذه الطائرات بزعم تردي سجل حقوق الإنسان والعمل المدني.
ووجة المركز رساله للمجمع الدولى قائلا:" أنه عليكم التفريق بين الحرب على الإرهاب، وبين الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تجريها السلطات في المناطق الحدودية وجبل الحلال، ويعيق تواجد المدنيين من اتخاذ الخطوات الصارمة للتعامل مع العناصر الإرهابية والاجرامية، مع ضبط الحدود مع قطاع غزة شمال، وليبيا غربا، والسودان جنوبا".
وشدد المركز المصري، على ضرورة البدء في تكليف وحدات خاصة من الجيش والشرطة لمواجهة الجماعات الإرهابية، واتباع أساليب جديدة لملاحقة الجماعات الإرهابية بعيدا عن الكمائن الثابتة، في ظل استهدافها من الإرهابيين وسقوط عشرات الشهداء.
وتابع المركز: "إنه آن الأوان لاتباع خطوات جديدة تصحح الأخطاء الماضية، واتخاذ خطوات أكثر تطورا وقرارات أكثر صرامة وحزما، ولفت بان سقوط مزيد من الضحايا بشكل مخيف، يقوض كل محاولات التحول الديمقراطى وترسيخ دعائم المواطنة وحقوق الإنسان".
