هيئة مفوضي الدولة: لا يجوز للجمارك إعادة تقدير الرسوم الجمركية
أكد المستشار خالد حسن نائب رئيس مجلس الدولة عدم جواز إعادة تقدير الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من الخارج في حالة عدم وجود خطأ مادي في الحسابات، وانتهى إلى رفض طعن وزير المالية وجمارك الإسكندرية في حكم القضاء الإداري ببراءة ذمة المستورد.
كشف تقرير هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة أن أحد التجار استورد بضائع من الخارج وجرت معاينتها بمعرفة مصلحة الجمارك التي حددت الضرائب والرسوم الجمركية عليها وسددها المستورد بموجب قسيمة سداد وتم الإفراج عن الرسالة نهائيًا، إلا أن جمرك الإسكندرية طالبه بسداد مبلغ مالي إضافي بزعم أنها فروق جمركية عن الرسالة.
أكد التقرير أن مصلحة الجمارك استنفذت سلطتها التقديرية في تقدير تلك الرسوم ولا يجوز لها معاودة التقدير مرة أخرى لعدم وجود خطأ مادي في حساب الضريبة أو في حجم البضائع أو وزنها أو خطأ قانوني في تطبيق التعريفة الجمركية، لذلك انتهت هيئة مفوضي الدولة إلى ما تقدم.
