خبير اقتصادي: «القناة الجديدة» قادرة على تعويض الاحتياطي الأجنبي
قال الدكتور سعيد عبد الخالق، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي مؤهل لتوفير العملة الصعبة اللازمة لتمويل عملية استيراد المعدات التي يحتاجها مشروع قناة السويس الجديدة، وذلك بعد أن تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي مؤخرا الـ 16.5 مليار دولار.
وأضاف، أن رد الوديعة القطرية لن يؤثر على الاحتياطي النقدي، خاصة وأن هناك ودائع من الإمارات والكويت ستحل محل الوديعة القطرية بشروط أكثر يسرا.
وأشار عبد الخالق إلي أن إيرادات قناة السويس الآن تحقق 5 مليارات دولار سنويا ، متوقعا أن تتزايد هذه الإيرادات مع الانتهاء من عملية توسيع وتعميق المجري الملاحي، ما يساهم بدوره في رفع الاحتياطي الأجنبي.
وتوقع الخبير الاقتصادي أيضا تحسن إيرادات القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة، بعد أن رفعت بعض الدول حظرها عن مصر مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان، لافتا إلى أن هذا التحسن ينعكس إيجابا علي العملة الصعبة بالبنك المركزي.
وأضاف عبد الخالق، أن الدولة عندما تلجأ للاحتياطي لتمويل عملية استيراد المعدات التي يحتاجها مشروع قناة السويس الجديدة، فإنها علي يقين بأن هذا الأمر يدخل ضمن المشروعات الاستثمارية التي تدر دخلا للاقتصاد المصري، بخلاف الإنفاق علي المشروعات الاستهلاكية التي لا تدر عائدا.
