«الدسوقي»: توفير«المركزي» للعملة الأجنبية لـ«مشروع القناة» لن يؤثر على الاحتياطي
قال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد ورئيس مركز البحوث بأكاديمية السادات، إن تخصيص جزء من الاحتياطي النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى لاستيراد المعدات الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة لايؤثر على حجم الاحتياطي النقدى، إلا بنسبة طفيفة للغاية، لافتا إلى أن الاحتياطي النقدي في دائرة الأمان.
وأوضح لـ" فيتو"، أنه سيتم الاعتماد بشكل رئيسي علي عوائد قناة السويس من العملة الأجنبية التي تدخل ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي، مشيرا إلي ارتفاع إيرادات قناة السويس ما يقرب من 12% في شهر أغسطس الماضي ومن ثم ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأكد الدسوقي أن الهدف الرئيسي من الاحتياطي النقدي الأجنبي هو ضمان المبلغ الذي يكفي لاستيراد السلع لمدة 6 أشهر، وبالتالي فليس هناك مبرر للقلق علي الاحتياطي، لافتا إلي أن الحفاظ على الاحتياطي النقدى بالبنك المركزي في دائرة الأمان لضمان استيراد السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر يضمن الحفاظ علي قيمة العملة المحلية أيضا.
وأضاف أن التوقعات الاقتصادية تؤكد إمكانية ارتفاع الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة القادمة مع تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية، وبالتالي تحسن القطاعات الاقتصادية التي تمثل مصادر رئيسية للنقد الأجنبي وعلي رأسها السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار أستاذ الاقتصاد ورئيس مركز البحوث بأكاديمية السادات، إلي أن الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة سيفتح الباب أمام زيادة العوائد المتوقعة من القناة، وبالتالي زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
هذا وقد صرح الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، في تصريحات له، بأن البنك المركزى من المقرر أن يدبر العملة الأجنبىة اللازمة لمشروع قناة السويس الجديدة.
مؤكدا أن آلية توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد معدات ستتم من خلال البنك المركزى، على غرار ما يتم عند توفير المكون الأجنبى للمشروعات المدرجة ضمن الموازنة الاستثمارية للدولة سنويًا.
