فهمي: اللجوء «للمركزي» في تدبير «الدولار» لاستيراد معدات القناة يهدد الاقتصاد

قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن اللجوء للبنك المركزي لتدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المعدات الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة، ليست الآلية الأمثل، إذ إنها ستؤثر سلبا على الاحتياطي النقدي الأجنبي، لافتا إلى وجود مصادر متنوعة أخرى تستطيع الحكومة اللجوء إليها للحفاظ على هذا الاحتياطي في ظل تراجع السياحة والاستثمار والتصدير للخارج، حيث ينبغي أن يحافظ البنك المركزي على الاحتياطي النقدي لحين استقرار الأوضاع في البلاد.

وأوضح في تصريحات لــــــــــ"فيتو" أن الحكومة تستطيع توفير العملة الصعبة لهذا الغرض من خلال القروض أو المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، كذلك من الممكن اللجوء لآليات وبدائل أخرى مثل الودائع والسندات الدولارية، للحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي في دائرة الأمان.

وأشار فهمي إلى أنه ليس من المنطق أن اعتمد على البنك المركزي لاستيراد المعدات الخاصة بالمشروع على أمل أن مشروع محور قناة السويس سيدعم الاحتياطات الأجنبية ويزيد من أرصدة مصر من العملة الأمريكية، لأن الاقتصاد لا يجب أن يعتمد على التوقعات.

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن سداد المستحقات على الحكومة المصرية هو دور أساسي للمركزي، وبالتالي فلا داعٍ للحديث عن تأثير رد الشريحة الثانية من الوديعة القطرية في شهر نوفمبر المقبل، بعد سداد الشريحة الأولى من الوديعة القطرية، على الاحتياطي الأجنبي، خاصة وأن هذا الأمر يؤدي إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر، وهو ما انعكس مؤخرًا على النظرة المستقبلية لوكالة «موديز انفستورز سرفيس» لمصر من السلبي إلى المستقر.

وحذر فهمي من اللجوء للبنك المركزي في تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المعدات الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة، لأن هذا الأمر سيؤثر سلبا على العملة المحلية وعلى الاقتصاد القومي بشكل عام، لافتا إلى أنه على الرغم من تحسن الاحتياطي إلا أننا نحتاج لوقت طويل لعودته لـ36 مليار دولار أمريكي كما كان قبل ثورة يناير.

هذا وقد ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي 36 مليون دولار ليصل إلى 16.871 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة بـ 16.835 مليار دولار في شهر أغسطس.