خبير اقتصادي: المركزي قادر على توفير الدولار لاستيراد معدات حفر القناة
رحب الدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، بالتصريحات الحكومية التي أكدت أن البنك المركزي من المقرر أن يدبر العملة الأجنبية اللازمة لمشروع قناة السويس الجديدة، باعتبارها آلية لتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد معدات، على غرار ما يتم عند توفير المكون الأجنبى للمشروعات المدرجة ضمن الموازنة الاستثمارية للدولة سنويًا.
وأوضح في تصريحات لــــــ"فيتو" أن هذه الآلية أفضل من الاقتراض، كما أن الحكومة تعي جيدا أن لهذا المشروع عائدا كبيرا سيغطي كل هذه الأموال التي أنفقت من النقد الأجنبي بل ويحقق فائضا وأرباحا كبيرة، إذ إن عائد القناة يساهم بشكل أساسي في زيادة الاحتياطي الأجنبي، لافتا إلى أن هذه الخطوة بمثابة الاستثمار المنتج، وهي بطبيعة الحال أفضل من إهدار النقد الأجنبي على السلع الترفيهية التي نستوردها من الخارج دون جدوى.
وأشار الجندي إلى أن الدولة لن تقدم على مثل هذه الخطوات إلا بعد إعداد دراسات الجدوى اللازمة والتشاور الكافي مع محافظ البنك المركزي.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن الاحتياطي الأجنبي في دائرة الأمان وارتفع في الفترة القليلة الماضية مقارنة بأوقات سابقة بعد ثورة يناير، إذ إن السياسة التي يتبعها المركزى أسهمت في الحد من تراجع احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لافتا إلى أن سداد الوديعة القطرية لن يؤثر على الاحتياطي الأجنبي، وبالتالي لن يؤثر على قدرته على استيراد المعدات اللازمة لحفر القناة الجديدة.
