مصدر: ثلاثة أسباب وراء تأخر صدور قانون الدوائر الانتخابية
قال مصدر مطلع داخل لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إن ما يعتبره البعض تأخرا في إصدار القانون، يرجع إلى ثلاثة أسباب: الأول متعلق بالمعايير الدستورية التي نظمتها المادة 102 من الدستور المعدل، والثاني بسبب خفض عدد مقاعد البرلمان المنتخبة من 600 إلى 540 مقعدا، والثالث متعلق بترسيم المحافظات.
واشترطت المادة 102 من الدستور أن يراعي تقسيم الدوائر الانتخابية التمثيل المناسب للسكان، والمتكافئ للناخبين.
وتابع المصدر في تصريح لـ"فيتو": "خفض عدد مقاعد المجلس أربك حسابات القائمين على إعداد مشروع تقسيم الدوائر، وكان التوجه هو مزيد من الدراسة، والانتظار حتى الانتهاء من ترسيم المحافظات، الذي كانت ترغب الحكومة في إنجازه قبل الانتخابات البرلمانية".
وأضاف "نظرا للصعوبات التي واجهت عملية الترسيم، ورغبة الحكومة ومؤسسة الرئاسة في إجراء الانتخابات البرلمانية حتى يتم استكمال خارطة الطريق، فكان القرار هو عدم الانتظار حتى ينتهي التقسيم الإداري، والبدء في إنجاز قانون الدوائر المتوقع الانتهاء منه في منتصف الشهر المقبل".
