ستة أحزاب تعلن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني غير الحكومية
أصدرت أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والتيار الشعبي "تحت التاسيس" والدستور والعيش والحرية "تحت التأسيس" والمصري الديمقراطي الاجتماعى ومصر الحرية، بيانًا منذ قليل، للتضامن مع المنظمات غير الحكومية، حيث قالت الأحزاب الموقعة على البيان، إنه يبدو أن السلطة الحالية قد عقدت العزم على المضي قدما في تأسيس نظام سلطوي، معتبرة أن هذا ما يفسر هجومها الشديد على الحريات العامة وعدم الالتزام بتنفيذ مواد الدستور والهجوم على أشكال التنظيم المختلفة.
وقال البيان إنه في نفس الوقت تستمر النظرة العدائية للمنظمات غير الحكومية المستقلة، وهي النظرة الموروثة من عهد مبارك، وتتجلى في حملات التحريض والتشويه والتضييق والملاحقات والتهديدات لهذه المنظمات وخاصة المستقلة منها والعاملة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد البيان أن ما وصفه بالهجمة الشرسة على منظمات المجتمع المدني، قد اتخذت أشكالا عدة، منها عملية التشويه الممنهجة التي تقوم بها بعض وسائل إعلام ونشر ادعاءات عن تدفقات مالية وصلت للمنظمات بطرق غير قانونية، واعتبر البيان أنها محاولة لتأليب الرأي العام على منظمات المجتمع المدني.
وأضاف البيان أن ذلك يأتى بالتزامن مع اتخاذ الحكومة إجراءات تصعيدية غير مبررة، تجعل من الحبس والسجن لمدد طويلة سيفا مسلطا على رقاب النشطاء والعاملين بالمنظمات بموجب المادة (78) وخاصة بعد تعديلها بقرار رئاسي، لتتضمن عبارات فضفاضة ومطاطة تضع تحت طائلة الحبس المؤبد كل شخص أو مؤسسة أو شركة تتلقى دعما أو أموالا من مصادر محلية أو أجنبية.
وأكد البيان أنه على الرغم من أن وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت أنها بصدد وضع قانون جديد للجمعيات الأهلية، ليقره البرلمان المقبل كي يكون هذا القانون منسجما مع دستور ٢٠١٤، إلا أنها فجأة قررت أن تقوم بتطبيق القانون الذي وضعه مبارك في عام ٢٠٠٢، وهو قانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ والذي يخضع منظمات المجتمع المدني وأنشطتها ومصادر تمويلها للسلطة المطلقة للوزارة، والذي رفضته كل المنظمات الحقوقية المستقلة مفضلة العمل في أطر قانونية أخرى مثل شركات المحاماة.
وشدد البيان على أن هذا الإجراء والإنذار الذي أرسلته وزارة التضامن عبر إعلان في صحيفة الأهرام الصادرة في 18 يوليو 2014، والذي طالبت فيه المنظمات التي لا تخضع لقانون الجمعيات بتوفيق أوضاعها وفقا لهذا القانون، ومن لم يستجب سوف يتم حله، بأن هذا إجراء غير مبرر في ضوء وعد الحكومة بوضع قانون ديمقراطي عبر البرلمان القادم يتفق مع الدستور.
وأعلنت الأحزاب الموقعة على البيان، تضامنها مع المنظمات غير الحكومية، مطالبة بإجراء حوار مجتمعي جاد حول قانون الجمعيات الأهلية بمشاركة القوى الديمقراطية في المجتمع، وخاصة المنظمات غير الحكومية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكي يتم إعداد قانون جديد يستند للمعايير الدولية يتم عرضه على البرلمان المقبل، وأن تتوقف وزارة التضامن عن تنفيذ قرار توفيق الأوضاع حتى يصدر القانون الجديد.
