"الإصلاح التشريعي" توافق على تعديل قانون نقابة الصيادلة

أكد الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمجلس النواب "الشعب سابقًا" وافقت في اجتماعها اليوم الخميس، مع عدد من النقابات المهنية، على فتح الباب لإعداد مقترح بتعديل قانون عدد من النقابات ومنها الصيادلة.

وأضاف أنه تم في الاجتماع مناقشة قوانين النقابات المهنية، وضرورة إجراء تعديلات عليها، واتفقت اللجنة على إعداد مقترح بتعديلات قانون نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1966 لعرضه على مجلس النواب فور انتخابه.

وأشار إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي ستعقد اجتماعًا آخر يوم الإثنين المقبل لاستكمال النقاش، وعرض تصور نقابة الصيادلة حول التعديلات المطلوبة على القانون.

وأوضح أن النقابة ستعلن عن سلسلة من الإجراءات التي تتيح المشاركة للنقابات الفرعية ولجموع صيادلة مصر في إعداد تعديلات على القانون.

ودعا الصيادلة إلى إرسال مقترحاتهم عبر إيميل النقابة أو الفاكس "27944731Sayadla_eg@yahoo.com" أو عن طريق تسليمها كتابة بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية كما يمكن للصيادلة المشاركة في ورش العمل التي ستعقدها النقابة خلال الأيام المقبلة، لمناقشة التعديلات، لافتًا إلى أن النقابة لن تتلقى مقترحات إلا من خلال هذه الوسائل.

وأكد سعودي أن قانون النقابة قديم ولا يتلاءم مع المتغيرات الحديثة التي طرأت على مهنة الصيدلة، موضحًا أن أهم التعديلات التي سيتم طرحها هي زيادة عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية نتيجة للزيادة المضطربة في أعداد الخريجين وزيادة مشاكلهم، ووضع آلية مختلفة لانتخابات التجديد النصفي.

بالإضافة إلى تحديد آلية لسحب الثقة من مجلس النقابة والنقيب، كما ستتضمن التعديلات مناقشة طرق التعاون والتكامل مع كل الكيانات الصيدلية مثل غرفة صناعة الدواء والغرفة التجارية والإدارة المركزية ووزارة الصحة، فضلًا عن تعديل منظومة الاشتراكات وتشديد العقوبات على المخالفات.