"الرقابة المالية" تشارك بفعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين (IAIS)
يشارك الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات المؤتمر السنوى الحادى والعشرين للاتحاد الدولى لمراقبى التأمين (IAIS) بمدينة أمستردام خلال الفترة من 22 - 25 أكتوبر 2014، وبمشاركة ممثلين عن أجهزة الإشراف والرقابة على صناعة التأمين لعدد 140 دولة عضوًا بالاتحاد، تسعى إلى الحفاظ على كفاءة وسلامة واستقرار أسواق التأمين، ويأتى ذلك بعد أن شهدت بدايات أكتوبر الجارى نشاطًا دوليًا مكثفًا للهيئة العامة للرقابة المالية في مجالات سوق المال والتخصيم والتمويل متناهى الصغر.
وأشار معيط إلى أن أهمية المؤتمر ترجع إلى أنه يتيح منصة للحوار وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين مراقبى وخبراء أسواق التأمين على مستوى العالم، ويلقى الضوء على جهود أداء مراقبى التأمين لتطوير أسواق التأمين وتماسكها، لما تمثله صناعة التأمين من أهمية في حماية الثروة القومية، ودورها كأداة لتجميع المدخرات الوطنية وتوظيفها كأحد أهم مصادر تمويل خطط التنمية.
وينعقد مؤتمر هذا العام لاستعراض الخبرات والتجارب العالمية فيما يخص "حماية حقوق حملة وثائق التأمين وضمان الاستقرار المالى لأسواق التأمين من خلال تطبيق قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر"، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة برؤية أجهزة الرقابة والإشراف على التأمين وسياساتها المستقبلية في التطورات والتحديات التي تواجه الهيئات والأجهزة الرقابية، والمعايير والمتطلبات الأساسية لتحديد رأس مال شركات التأمين، وإلقاء الضوء على الاتجاهات الحديثة لحوكمة شركات التأمين.
ونوه إلى أنه سبق وأعلن الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين (IAIS) في العام الماضى عن التزامه بتطوير أول معيار عالمى لتحديد رأس مال شركة التأمين على أساس الخطر بحلول عام 2016، على أن يبدأ العمل بتطبيقه في عام 2019، يتخللها عامان من الاختبارات والتدقيق من مراقبى التأمين الأعضاء بالاتحاد وشركات التأمين العالمية، وهى خطوة مرحب بها لتشغل فراغا كبيرا في الإطار الرقابى والتنظيمى على مستوى العالم لصناعة التأمين، وتشبه إلى حد كبير اتفاقية بازل 3 للبنوك، ليصبح المعيار الأول من نوعه لتحديد رأس مال شركة التأمين على أساس المخاطر التي تتحملها، ذا مكانة كبيرة عند تقييم الملاءة لشركة التأمين.
وكشف عن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتوجيه دعوة للاتحاد الدولى لمراقبى التأمين (IAIS) لمشاركتها الاحتفال بمرور 75 عاما على صدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين في مصر بصدور المرسوم الملكى بقانون رقم 92 لسنة 1939، وتأسيس أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، في خطوة نحو تدعيم وضع القاهرة على أجندة الأحداث الدولية لتوصيل رسالة قوية للعالم الخارجى مفادها أن مصر تنعم بالاستقرار، واستثمارًا لما أعلنته مؤخرا وكالة التصنيف الائتمانى العالمية "موديز" من تغيير نظرتها المستقبلية لمصر إلى "مستقرة".
والجدير بالذكر أن الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين قد تأسس في عام 1994 كمنظمة عالمية تجمع في عضويتها جهات إشراف ورقابة على التأمين من140 دولة على مستوى العالم، وقد انضمت مصر لعضوية الاتحاد منذ عام 2005. وتقدر أقساط التأمين للدول أعضاء الاتحاد بنحو 97% من إجمالي أقساط العالم.
