رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على 35 من العاملين بمديرية الصحة بالإسكندرية

اللواء أمين عز الدين
اللواء أمين عز الدين

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية من القبض على عدد من الأطباء والعاملين بمديرية الصحة، قاموا بالتلاعب في مستندات حكومية للحصول على أموال عامة من المديرية وصلت إلى مليون و205 آلاف و905 جنيهات وأضروا عمدًا بالمال العام، دون وجه حق.


كان اللواء أمين عز الدين مساعد وزير الداخلية قد تلقى إخطارًا من ضباط مكافحة الأموال العامة بورود ملعومات،تفيد بقيام بعض العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية "أطباء – صيادلة – هيئة تمريض – موظفين" بالاستيلاء على المال العام دون وجه باستخدام مستندات مزورة تفيد على خلاف الحقيقة أنهم من العاملين بفرق مكافحة العدوى بجهات عملهم تمكنوا بموجبها من استصدار أحكام قضائية بأحقيتهم في صرف حافز مكافحة العدوى.

أكدت التحريات صدور قرار السيد وزير الصحة والسكان بصرف حافز شهري بنسبة 200 % من الراتب الأساسي للأطباء وبنسبة 100 % من الراتب الأساسي لأعضاء هيئة التمريض والمراقبين الصحيين العاملين بفرق مكافحة العدوى التي يتم تشكيلها وفقًا للشروط المحدده بالقرارات الوزارية والأوامر الإدارية ومنها التفرغ التام لممارسة ذلك العمل.

وأضافت التحريات قيام العديد من العاملين بمديرية الشئون الصحية وحدات ومكاتب الصحة، باستصدار بيانات حالة وظيفية ثابت بها على خلاف الحقيقة انهم من العاملين بفرق مكافحة العدوى وذلك بالتواطؤ مع المسئولين غير المختصين بإصدار تلك البيانات وقاموا بتقديمها أمام محكمة القضاء الإداري وتحصلوا بموجبها على أحكام قضائية بأحقيتهم في صرف الحافز بأثر رجعي دون وجه حق، كما توصلت التحريات إلى قيام كل من الطبيب م ع ال ذ - مدير مكتب صحة أبو النواتير، الطبيبه ن ع م – طبيبة بمكتب صحة أبو النواتير، م أ ال ال – مراقب صحة بمركز سان ستيفانو لصحة الأسرة.

كما تم القبض على " 32 " آخرين من العاملين بمنطقة شرق إسكندرية الطبية " أطباء – صيادلة – هيئة تمريض – موظفين " بالحصول على أحكام قضائية بموجب تلك المستندات المصطنعة وقاموا بتقديمها لجهات عملهم وحصلوا بموجبها على مبالغ مالية تتراوح بين " 15000 جنيه و98000 جنيه " بإجمالي مليون ومائتين وخمسة آلاف وتسعمائة وخمسة جنيهات " وأضروا عمدًا بالمال العام.

تم الحصول على كل المستندات المؤيده للواقعة من مديرية الشئون الصحية ومحكمة القضاء الإداري، وبالعرض على نيابة استئناف إسكندرية للأموال العامة تم قيد المحضر عرائض وتولت النيابة التحقيق.
الجريدة الرسمية