«تركيا» تعدل قانون التظاهر.. وتجيز اعتقال الأفراد دون الرجوع للنيابة

تنوي الحكومة التركية تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لفرض المزيد من القيود على مستخدمي الإنترنت، كما تسعى حكومة أحمد داوود أوغلوا إلى استصدار قانون جديد يجيز القبض على الداعين للتظاهر عبر الإنترنت.

وقالت مصادر حكومية لصحيفة "حريت ديلي نيوز" التركية، إن القانون الذي يعد الآن يرغب في اعتبار الدعوة للتظاهر عبر الإنترنت جريمة يعاقب عليها قانونًا.

وأكدت "نيوز" أن الموافقة على مشروع القانون في وضعه الحالي سيفرض عقوبات مشددة على دعاة التظاهر عبر الإنترنت تصل إلى السجن، كما يتوقع أن يعاد طرح القانون الخاص بمنح هيئة الاتصالات الصلاحية في إغلاق أي مواقع تركية على الإنترنت خلال اربع ساعات إذا هددت الأمن القومي، والذي كانت المحكمة الدستورية التركية الغته في الثاني من أكتوبر الماضي.

من جانبها ترى الحكومة التركية أن تفعيل مثل هذا القانون هام لتحسين الأمن الداخلي في اعقاب الاحتجاجات الأخيرة للأكراد المناهضين لسياسة حزب "العدالة والتنمية" بزعامة "أردوغان"، المساندة لـ"داعش" في سوريا.

وحسب القانون الجديد فإن المتورطين بتظاهرات عنيفة يعتبرهم القانون مجرمين وخصوصا المتظاهرين الذين يخفون وجوههم، كما يمنح الشرطة حق اعتقال المشتبه بهم لمدة 24 ساعة دون الحصول على موافقة النائب العام.