"مُزة إنبوكس": كتاب يرصد ظاهرة التحرش الإلكتروني في مصر
لم تعد الفتيات في مصر تتعرض للتحرش في الشارع فحسب، بل وصل التحرش أيضًا إلى الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مع الاستخدام المفرط لتكنولوجيا المعلومات. DWعربية تلقى الضوء على أبعاد هذه الظاهرة.
نشرت كاتبة مصرية تسمى جهاد التابعي كتابًا مثيرًا للجدل بعنوان "مزة إنبوكس"، يتناول حكايات عن التحرش اللفظي والجنسي، التي تعاني منها الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يلفت الانتباه من جديد لهذه الظاهرة، التي برزت بشكل كبير في الفترة السابقة مع التطور التكنولوجي وانتشار السلوكيات السلبية، وإذا كانت بعض الدول المتقدمة استطاعت إلى حد ما مواجهة مخاطر هذه الظاهرة، إلا أن ذلك لم يحدث في مصر، والتي تعاني بشدة من ظاهرة التحرش بشكل عام، خاصة مع الخلل الحاصل في التشريعات القانونية التي لا تحمي البنت المتحرًشة سواء في الشارع أو الإنترنت.
فضح المتحرش
في حوار DW عربية مع الكاتبة جهاد التابعي تقول: "التحرش الإلكتروني مثل أي نوع تحرش يتمثل في اقتحام الآخر لخصوصية البنت، بكلمات بذيئة أو صور مبتذلة، لمجرد أنها بنت ولديها حساب على مواقع التواصل". وتتابع: "المتحرش يعطي الحق لنفسه بمعاملتها كسلعة معروضة في سوق للجواري، ويعتبر أن أي صورة تضعها على حسابها أو أي كلمة تكتبها ما هي إلا إشارة له هو تحديدا". وبالتالي، يقتحم حياتها دون سابق معرفة ليبدأ في ملاحقتها مرة بإبداء الإعجاب ومرة بإرسال صور مخلة وإرسال أرقامه وعناوينه، وإذا لم تجب ربما يقوم بسبابها، حسب التابعي.
وأشارت التابعي إلى أن الطرق القانونية لمواجهة هذه الظاهرة تحتاج إلى تفرًغ. وتشرح: "لو حررت كل فتاة محاضر برسائل التحرش، التي تصلها ربما تحتاج لفعل ذلك كل نصف ساعة". وتتساءل بسخرية: "هل سيعتبرون تحرير محضر ضد متحرش إلكتروني رفاهية، في زمن تكتظ فيه شوارعنا بالتحرش الجسدي والاغتصاب؟!"
وتطرق التابعي إلى كتابها "مزة إنبوكس"، ومحاولة مواجهة هذه الظاهرة. وتقول "حكيت قصصًا عن مواقف حدثت لي ومواقف حدثت لأصدقائي والمحيطين بي، ولازلت أفعل ذلك على حسابي الشخصي كلما وردتني رسالة تحرش أقوم بنشرها لأفضح صاحبها". ومع ذلك، تعتبر أن الحل على المدى الطويل هو التربية. وتفسًر:" أي تربية الولد على أن البنت أخته وإنسانة لابد من احترامها، وليس كائنا غريبا ومختلفا ودرجة ثانية". وتنوًه إلى أن فضح المتحرش حل مؤقت، يشبه صراخ البنت في الشارع عند التحرش بجسدها، لكنه ليس الحل الأكثر سلاما، هو فقط المتاح حاليًا.
التحرش الإلكتروني والشارع.. وجهان لعملة واحدة؟
برغم أن الدكتورة عزة كامل، مؤسسة حملة "شفت تحرش"، لا تقلل من خطورة هذه الظاهرة، ولكنها لا تعتبر مخاطرها مماثلة للتحرش في الشارع. وتفسًر ذلك بالقول" البنت تستطيع عمل حظر لأي حساب يحاول مضايقتها، بينما البنت في الشارع لا تستطيع أن تفعل ذلك". ومن ثم رفضت تضخيم هذه الظاهرة، وذلك لغياب البحث العلمي عن حجم ومخاطر هذه الظاهرة.
وهي وجهة نظر مغايرة لجهاد التابعي، التي نادت بعدم الفصل بين متحرش الشارع، ومتحرش الإنترنت. وتقول في هذا السياق: "الشاب الذي يتحرش على الطريق هو من يعود إلى البيت ويفتح جهاز الكمبيوتر ويراسل الفتيات، ولكن بعنف أكثر حيث لا يخشي لومة لائم، مستغلًا أنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها وإثبات شيء".
وتستطرد بالقول: "حتى لو الخصوصية قللت ده شويه، ساعات المتحرش بيكون واحد من أصدقاء البنت أو صديقاتها المقربين، وبيعمل حساب باسم وهمي". وهذا الوضع تعتبره التابعي مشكلة أكبر من التحرش، وهي الانفصام. وتشرح "ناس كتيرة عايشه بشخصيتين أو أكثر، وما بيصدقوا تختفي القيود عشان يطلعوا الأسوأ".
تضخيم أم قلق حقيقي
لمعرفة تأثير هذه الظاهرة على الفتيات وشعورهن بهذه المشكلة، حاورت DW عربية بعض الفتيات للوقوف على هذه الظاهرة. من بينهم مي غيث،29 عاما، تعمل في مجال التنمية البشرية، متحدثة عن ضيقها، قائلة:" أفكر كثيرًا في غلق حسابي الشخصي، حتى أتخلص من هذه المضايقات، ولكنني للأسف بحاجة إليه للتواصل مع الأصدقاء". وتقول: "إحساسي بالتحرش إلكترونيا مماثل لأي تحرش قد أتعرض له في الشارع. والحل الوحيد الذي ألجأ إليه هو الحظر، ولكنني أشعر بملل من كثرة حظر الأشخاص"، وفقًا لغيث.
بينما ترى نهلة صلاح، 23 سنة، باحثة اقتصادية، أن هناك تضخيما لهذه المشكلة، فالتحرش في الشارع يهين المرأة ويمس كرامتها الإنسانية، أما التحرش الإلكتروني فمجرد فرقعة. وتضيف قائلة: "البنت ممكن لا تقرأ الرسائل أو تعمل خصوصية محدش يشوفها غير صحابها اللي واثقين فيها".
وتتساءل شروق عادل، 22 سنة، لا تعمل: "أعمل إيه علشان أخلص من المعاكسات ؟"، وتقول قرأت كتاب "مزة إنبوكس" وتأثرت به، لذلك سأفضح كل من يحاول التحرش بي إلكترونيًا. ودعت الفتيات إلى فضح كل من يحاول التحرش ببنت، مثلما نجحت محاولات شبيهة لوقف التحرش في الشارع، على حد قولها.
جريمة إلكترونية؟
ولمعرفة البعد القانوني لهذه الظاهرة، أجرت DW عربية مقابلة مع الدكتور عادل عبد الصادق، مدير مشروع المركز العربي ﻷبحاث الفضاء الإلكتروني، الذي يرى أن التحرش الإلكتروني جريمة، وتأخذ أشكالا عديدة، منها استدراج القصر أقل من السن القانوني لقيام جرائم جنسية، واستخدام صور واختراق بعض الحسابات.
وأكد أن هناك نقصا تشريعيا في مواجهة هذه الظاهرة، برغم أن هناك شرطة إنترنت في مصر، يمكن من خلالها تقديم معلومات عن الشخص، الذي يلاحق الفتاة ويتحرش بها إلكترونيا.
ويعتبر أن شبكات التواصل الاجتماعي برغم تطبيقها لحجب الأفراد، طرف متورط مع الحكومة وشريك في الجريمة، عبر إتاحة النشر على الملأ. لذلك، اعتبر أن الفرد ليس فقط المعني بهذه القضية، فهناك أطراف متشابكة مسئولة عن مواجهة هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن التحرش جزء من الجريمة الجنسية عبر الإنترنت، قائلًا "ليس غريبا أن أكثر كلمة استخدامًا على جوجل هي "الجنس". واختتم حديثه: "في مصر نحن بحاجة إلى التطور في مسألة مكافحة قانون جرائم الإنترنت والتحرش الإلكتروني".
فضح المتحرش
في حوار DW عربية مع الكاتبة جهاد التابعي تقول: "التحرش الإلكتروني مثل أي نوع تحرش يتمثل في اقتحام الآخر لخصوصية البنت، بكلمات بذيئة أو صور مبتذلة، لمجرد أنها بنت ولديها حساب على مواقع التواصل". وتتابع: "المتحرش يعطي الحق لنفسه بمعاملتها كسلعة معروضة في سوق للجواري، ويعتبر أن أي صورة تضعها على حسابها أو أي كلمة تكتبها ما هي إلا إشارة له هو تحديدا". وبالتالي، يقتحم حياتها دون سابق معرفة ليبدأ في ملاحقتها مرة بإبداء الإعجاب ومرة بإرسال صور مخلة وإرسال أرقامه وعناوينه، وإذا لم تجب ربما يقوم بسبابها، حسب التابعي.
وأشارت التابعي إلى أن الطرق القانونية لمواجهة هذه الظاهرة تحتاج إلى تفرًغ. وتشرح: "لو حررت كل فتاة محاضر برسائل التحرش، التي تصلها ربما تحتاج لفعل ذلك كل نصف ساعة". وتتساءل بسخرية: "هل سيعتبرون تحرير محضر ضد متحرش إلكتروني رفاهية، في زمن تكتظ فيه شوارعنا بالتحرش الجسدي والاغتصاب؟!"
وتطرق التابعي إلى كتابها "مزة إنبوكس"، ومحاولة مواجهة هذه الظاهرة. وتقول "حكيت قصصًا عن مواقف حدثت لي ومواقف حدثت لأصدقائي والمحيطين بي، ولازلت أفعل ذلك على حسابي الشخصي كلما وردتني رسالة تحرش أقوم بنشرها لأفضح صاحبها". ومع ذلك، تعتبر أن الحل على المدى الطويل هو التربية. وتفسًر:" أي تربية الولد على أن البنت أخته وإنسانة لابد من احترامها، وليس كائنا غريبا ومختلفا ودرجة ثانية". وتنوًه إلى أن فضح المتحرش حل مؤقت، يشبه صراخ البنت في الشارع عند التحرش بجسدها، لكنه ليس الحل الأكثر سلاما، هو فقط المتاح حاليًا.
التحرش الإلكتروني والشارع.. وجهان لعملة واحدة؟
برغم أن الدكتورة عزة كامل، مؤسسة حملة "شفت تحرش"، لا تقلل من خطورة هذه الظاهرة، ولكنها لا تعتبر مخاطرها مماثلة للتحرش في الشارع. وتفسًر ذلك بالقول" البنت تستطيع عمل حظر لأي حساب يحاول مضايقتها، بينما البنت في الشارع لا تستطيع أن تفعل ذلك". ومن ثم رفضت تضخيم هذه الظاهرة، وذلك لغياب البحث العلمي عن حجم ومخاطر هذه الظاهرة.
وهي وجهة نظر مغايرة لجهاد التابعي، التي نادت بعدم الفصل بين متحرش الشارع، ومتحرش الإنترنت. وتقول في هذا السياق: "الشاب الذي يتحرش على الطريق هو من يعود إلى البيت ويفتح جهاز الكمبيوتر ويراسل الفتيات، ولكن بعنف أكثر حيث لا يخشي لومة لائم، مستغلًا أنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها وإثبات شيء".
وتستطرد بالقول: "حتى لو الخصوصية قللت ده شويه، ساعات المتحرش بيكون واحد من أصدقاء البنت أو صديقاتها المقربين، وبيعمل حساب باسم وهمي". وهذا الوضع تعتبره التابعي مشكلة أكبر من التحرش، وهي الانفصام. وتشرح "ناس كتيرة عايشه بشخصيتين أو أكثر، وما بيصدقوا تختفي القيود عشان يطلعوا الأسوأ".
تضخيم أم قلق حقيقي
لمعرفة تأثير هذه الظاهرة على الفتيات وشعورهن بهذه المشكلة، حاورت DW عربية بعض الفتيات للوقوف على هذه الظاهرة. من بينهم مي غيث،29 عاما، تعمل في مجال التنمية البشرية، متحدثة عن ضيقها، قائلة:" أفكر كثيرًا في غلق حسابي الشخصي، حتى أتخلص من هذه المضايقات، ولكنني للأسف بحاجة إليه للتواصل مع الأصدقاء". وتقول: "إحساسي بالتحرش إلكترونيا مماثل لأي تحرش قد أتعرض له في الشارع. والحل الوحيد الذي ألجأ إليه هو الحظر، ولكنني أشعر بملل من كثرة حظر الأشخاص"، وفقًا لغيث.
بينما ترى نهلة صلاح، 23 سنة، باحثة اقتصادية، أن هناك تضخيما لهذه المشكلة، فالتحرش في الشارع يهين المرأة ويمس كرامتها الإنسانية، أما التحرش الإلكتروني فمجرد فرقعة. وتضيف قائلة: "البنت ممكن لا تقرأ الرسائل أو تعمل خصوصية محدش يشوفها غير صحابها اللي واثقين فيها".
وتتساءل شروق عادل، 22 سنة، لا تعمل: "أعمل إيه علشان أخلص من المعاكسات ؟"، وتقول قرأت كتاب "مزة إنبوكس" وتأثرت به، لذلك سأفضح كل من يحاول التحرش بي إلكترونيًا. ودعت الفتيات إلى فضح كل من يحاول التحرش ببنت، مثلما نجحت محاولات شبيهة لوقف التحرش في الشارع، على حد قولها.
جريمة إلكترونية؟
ولمعرفة البعد القانوني لهذه الظاهرة، أجرت DW عربية مقابلة مع الدكتور عادل عبد الصادق، مدير مشروع المركز العربي ﻷبحاث الفضاء الإلكتروني، الذي يرى أن التحرش الإلكتروني جريمة، وتأخذ أشكالا عديدة، منها استدراج القصر أقل من السن القانوني لقيام جرائم جنسية، واستخدام صور واختراق بعض الحسابات.
وأكد أن هناك نقصا تشريعيا في مواجهة هذه الظاهرة، برغم أن هناك شرطة إنترنت في مصر، يمكن من خلالها تقديم معلومات عن الشخص، الذي يلاحق الفتاة ويتحرش بها إلكترونيا.
ويعتبر أن شبكات التواصل الاجتماعي برغم تطبيقها لحجب الأفراد، طرف متورط مع الحكومة وشريك في الجريمة، عبر إتاحة النشر على الملأ. لذلك، اعتبر أن الفرد ليس فقط المعني بهذه القضية، فهناك أطراف متشابكة مسئولة عن مواجهة هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن التحرش جزء من الجريمة الجنسية عبر الإنترنت، قائلًا "ليس غريبا أن أكثر كلمة استخدامًا على جوجل هي "الجنس". واختتم حديثه: "في مصر نحن بحاجة إلى التطور في مسألة مكافحة قانون جرائم الإنترنت والتحرش الإلكتروني".
هذا المحتوى من موقع شبكة ارم الإخبارية اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل
