«اتحاد الصناعات »: منتجو الحديد خفضوا الأسعار

أكد اتحاد الصناعات ، قيام منتجي الحديد بخفض الأسعار تزامنا مع قرار فرض رسم الوقاية، كما تعهدت غرفة الصناعات المعدنية ومنتجو الحديد بعدم رفع اﻷسعار خلال الفترة المقبلة بعد فرض رسم حماية على كل طن مستورد من الخارج.

وأشار اتحاد الصناعات في بيان له اليوم ، إلى أن سعر الحديد الصيني والأوكراني والتركي يتم دعمه من حكومات تلك الدول،اﻷمر الذي يؤدي إلى بيعه باﻷسواق الخارجية ومنها مصر بسعر أقل من تكلفته الحقيقية.

وأوضح الاتحاد أن أسعار الحديد المستورد تنخفض عن نظيره المحلي حيث إن تباطؤ الاقتصاد الصيني مؤخرًا، مع تراجع حركة الإنشاءات هناك أدى إلى تراكم فائض إنتاجي كبير من الحديد، وقد وجه للتصدير بأسعار متدنية، خاصة أن الصين تدعم صادراتها بنسبة %18 بما يعنى أن أسعار تصدير الحديد الصيني أقل من أسعار التصدير العالمية بأكثر من 100 دولار للطن، وهو ما دفع العديد من الدول لفرض رسوم إغراق على الحديد الصيني بلغت 110% ومنها أمريكا وتايلاند وماليزيا وكندا.

وأضاف أن انهيار العملة الأوكرانية بسبب الصراع المسلح، أدى إلى انخفاض تكاليف إنتاجها، خاصة أنها تعتمد بالكامل على الخامات المحلية، وبالتالي تستطيع خفض أسعار التصدير بشكل ملحوظ.

وأشار البيان إلى فقدان تركيا جزءًا كبيرًا من أسواقها في المنطقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا نتيجة اندلاع أعمال العنف هناك، ما أدى إلى تحويل طاقاتها التصديرية الموجهة لتلك البلدان إلى السوق المصرية لتعويض النقص في صادراتها.

ونوه البيان إلى أن وكالات الأنباء العالمية أفادت بأن تركيا قد فرضت رسوم واردات على حديد التسليح التجاري نحو 30 – 40% ارتفاعا من 15% بينما رفعت رسوم الواردات من 3% إلى 40% على الحديد المحتوى على مادة اليورون.

وجاء القرار تزامنا مع قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم على الحديد الوارد إلى مصر بواقع 7.3% للمطالب بناءً على طلب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية بهدف الحفاظ على السعر العادل للحديد المستورد وحماية الصناعة من أي ممارسات غير عادلة وذلك بعد أن ظهرت نتائج هذه الممارسات في ضعف مبيعات الشركات المصرية، مع تراكم المخزون نتيجة عدم قدرتها على الصمود أمام المنافسة غير العادلة من واردات الحديد الصيني والأوكراني والتركي،وتوقفت بعض المصانع نتيجة لذلك،الأمر الذي ينذر بإفلاس تلك الشركات وخروجها من السوق لصالح المصدر الخارجي.