رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاشور يطالب بالقصاص من الرئيس المعزول في أحداث الاتحادية

سامح عاشور، نقيب
سامح عاشور، نقيب المحامين

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، عن القضية المعروفة إعلاميًا باسم «أحداث الاتحادية»: «إن هيئة الدفاع بالحق المدني تنضم إلى ما طلبته النيابة العامة بالقصاص من المتهمين، وإن النيابة العامة كانت على أعلى مستوى عند التحقيق في وقائع القضية».


وأكد «عاشور» أنه طالب بالقصاص من الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين في "أحداث الاتحادية".

وشدد عاشور المدعي بالحق المدني عن الصحفي الشهيد في أحداث الاتحادية الحسيني أبوضيف، على أن قتله كان جريمة مكتملة الأركان.

وأكد أنه ليس من الضرورة أن يكون الحسيني معارضًا لجماعة الإخوان حتى يقتل، فلو فرضنا أنه كان معهم أو مواطنًا عاديًا، فهو أيضًا قتل بيد أعضاء الجماعة.

وتابع عاشور أن كاميرا الحسيني أبوضيف التي كانت بحوزته كان بها كارت ميموري وأخذ منه، لأنه صور وجوه القناصة التي اعتلت المنازل والعقارات المحيطة بقصر الاتحادية لتقتل المعارضين للجماعة.

يذكر أن "أحداث الاتحادية"، يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم محمد البلتاجي، عصام العريان نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، أسعد الشيخة، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، أحمد عبدالعاطي، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، أيمن عبدالرءوف، وعلاء حمزة، إضافة إلى عدد من الهاربين من بينهم عبدالرحمن عز، أحمد المغير، والداعية وجدي غنيم، وآخرين.

كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، الذين احتجوا على إصدار الرئيس الأسبق للإعلان الدستوري المكمل، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم الصحفي الحسيني أبوضيف، وإصابة العشرات.
Advertisements
الجريدة الرسمية