«حقوق الإنسان» تطالب بإسقاط الحكم على «الجلاد وجنينة والسنهوري»

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن محكمة جنايات القاهرة قضت باﻷمس، بتغريم المستشار هشام جنينة -رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات- 15000 جنيه.

وتابعت الشبكة أنه تم تغريم أيضًا الصحفي محمد السنهوري 15000 جنيه، وتغريم مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة الوطن 20000 جنيه، بتهمة السب والقذف العلني بطريق النشر في حق نادي قضاة مصر، ورئيسه المستشار أحمد الزند، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وفي هذا السياق، أمر المستشار محمد شيرين فهمي -قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة- بإحالة 60 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبًا بعزلهم من مناصبهم القضائية، وذلك على ذمة قضية بيان دعم الرئيس المعزول محمد مرسي.

فيما أوضحت الشبكة العربية إن الواقعتين المذكورتين يحويان تناقضًا واضحًا؛ فاﻷولى كانت على زعم عدم المساس بهيبة القضاء، والثانية تعاقب قضاة عبروا عن رأيهم، ضمن ملايين المصريين الذين عبروا عن رأيهم تأييدًا أو رفضًا للأوضاع السياسية، موضحة أن الأمر يعكس بوضوح الرغبة في تعميم خطاب واحد وصوت واحد ورأي واحد، مشيرة إلى أن ذلك يمثل انتهاكا لحرية الصحافة وحق تداول المعلومات.

وطالبت الشبكة بإسقاط الحكم الصادر ضد كل من "جنينة"، و"السنهوري"، و"الجلاد" ووقف قرار عزل القضاة، احترامًا لسيادة القانون وحرية التعبير المكفولة من قِبَل الدستور وكافة المواثيق واﻻتفاقيات الدولية المعنية بالحريات والتي صدقت عليها مصر.