"الصيادلة" تبدأ الإجراءات القانونية ضد مخالفات "الصحة" في استيراد "سوفالدي"

أعلنت النقابة العامة للصيادلة، اليوم الثلاثاء، عن بدء وكيل نقابة الصيادلة الدكتور محمد سعودي وعدد من أعضاء مجلس النقابة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد مخالفات وزارة الصحة في التعاقد مع شركة "جلياد" لاستيراد علاج التهاب الكبد الوبائي فيروس سي "سوفالدي". 


وأضافت النقابة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن المخالفات تضمنت غياب الشفافية والمعلومات التي تتعلق بمفاوضات استيراد عقار فيروس سي، وأن النقابة خاطبت وزارة الصحة لموافاتها بتفاصيل تسجيل وتسعير وتوزيع عقار "سوفالدي" ومثائله، بالإضافة إلى البروتوكول أو العقد الموقع مع الشركة الأمريكية.

وأوضحت النقابة أن المادة (68) من دستور 2014 تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها. 

وأشارت إلى أن وزارة الصحة رضخت لكل مطالب الشركة المنتجة جلعاد، موضحة أنه كان بإمكانها التفاوض على التصنيع الاختياري للعقار محليًا في شركات قطاع الإعمال المملوكة للدولة نظرا لكون المرض متوطنًا في مصر ليتم إنتاجه بكميات كافية وبأسعار تناسب اقتصاديات المريض المصري البسيط وبما لا يتجاوز الألف جنيه للكورس العلاجي كاملًا بما يوفر للمريض وللدولة مليارات الجنيهات ويساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.

وتابعت الوزارة في البيان: "تعاقدت الوزارة على استيراد 225 ألف عبوة لعلاج 50 ألف حالة من ضمن 12 مليون مريض بالفيروس يضاف لهم من 100 إلى 150 ألف سنويًا معظمهم تحت خط الفقر ولا تملك أموالا لشراء الدواء بسعر ١٤٩٤٠ جنيها للعبوة الواحدة".

وأشارت إلى أن الوزارة قامت بإسناد توزيع العقار لشركة خاصة مع أنه كان الأولى إسناد توزيع العقار للشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لقطاع الإعمال خاصة أن لديها منافذ مجهزة ولديها سابق خبرة.


وفي سياق متصل، أكدت النقابة أن الوزارة اتفقت على فتح منافذ توزيع للشركة الخاصة وهو ما سيتسبب في إهدار المال العام، فضلًا عن أنه يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 في مادته 39 المتعلقة بأنواع الصيدليات الخاصة وكذلك المادة (44) هذا بالإضافة إلى المواد أرقام 12 ، 13، و19.

وأكدت أن المذكرة القانونية ستتضمن مخالفة وزارة الصحة لضوابط وقواعد تسجيل الأدوية لاستثناء 5 شركات أدوية خاصة من العدد المحدد داخل صندوق المثائل لمادة عقار "سوفالدي" والمُسماة بـ "سوفوسبوفيردون" ووجود إجراءات شفافة تضمن نزاهة الاستثناء.


وأوضحت أن وزارة الصحة اشترطت توقيع المريض على إقرار بموافقته على استخدام بياناته في الأبحاث، لافتة إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع كون الوزارة جهة خدمية منوطة بتقديم العلاج للمريض، ويتعارض أيضًا مع حق أساسي للمريض وهو "حق العلاج".