المالية: درجات التصنيف الائتمانى لمصر لا تزال غير معبرة عن التطورات الاقتصادية

أعلنت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الائتمانى عن قيامها بالمراجعة نصف السنوية للتصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، حيث قامت المؤسسة برفع درجة تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من "سالب" إلى "مستقر"، وذلك مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادى للاقتصاد المصرى عند درجة "Caa1".

وصرح هانى قدرى دميان وزير المالية بأن قيام مؤسسة موديز بتعديل النظرة المستقبلية للبلاد إلى درجة مستقر يعد خطوة إيجابية لتحسين مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية، ولكنه لا يكفى للتعبير عن التطورات الإيجابية على المسارين السياسى والاقتصادى وكذا الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة في الفترة الماضية وأثرها على إحداث نقلة نوعية في إدارة الاقتصاد الوطنى ودعم الثقة في سلامة الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد.

وأشار في ذات السياق إلى أن تعديل درجة التصنيف الائتمانى لمصر يتم بشكل بطىء للغاية ولا يتناسب مع السرعة التي تم بها خفض درجات التقييم للاقتصاد المصرى منذ يناير 2011. وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة موديز قامت بخفض درجة التصنيف الائتمانى لمصر ست مرات متتالية منذ عام 2011، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها المؤسسة بتعديل اتجاه التقييم إلى اتجاه صعودى منذ ذلك التاريخ.