"والي": تقييم مالي وفني لـ"الضمان الاجتماعي" بمساعدة "العمل الدولية"
قالت غادة والي -وزيرة التضامن الاجتماعي- اليوم الثلاثاء، إن الحكومة حريصة على الاستفادة بخبرات المنظمات الدولية لتطوير شبكة الحماية الاجتماعية.
وأضافت "غادة" أن الحكومة حريصة أيضًا على مد خدماتها لجميع شرائح المجتمع خاصة الفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى مد الحماية الاجتماعية لجميع المصريين بالخارج مشددة على أن الحكومة فقط هي صاحبة القرار النهائي في أي شأن يخص ملف التأمينات الاجتماعية.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، اليوم الثلاثاء، والذي يتضمن إعداد دراسة شاملة حول برامج الحماية الاجتماعية.
وتابعت الوزيرة أن الحكومة تعمل على وضع نظام للحماية الاجتماعية يعظم من حجم العائد من الإنفاق العام المخصص لتمويل كل البرامج، إلى جانب المعاناة من نقص الوعي بالخدمات العديدة التي تقدمها الحكومة.
وفي سياق متصل، أشارت "غادة" إلى أن الوزارة من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية تستهدف جميع أوجه القصور التي تعاني منها شبكة الحماية الاجتماعية، موضحة أن البروتوكول يدعم الاطلاع على تجارب الدول الأخرى التي حققت طفرة في منظومة الحماية الاجتماعية بها.
وكشفت الوزيرة أنه من أهم محاور التعاون الاستفادة من الخبرات الدولية في صياغة المعايير والضوابط الفنية الاكتوارية التي يتم الالتزام بها عند فحص وإعداد المركز المالي لصندوقي التأمين الاجتماعي وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال بما يضمن دقة تقارير الخبراء.
وأضافت وزيرة التضامن أن منظمة العمل الدولية تنفيذًا للبروتوكول ستساعد الوزارة في إجراء فحص وتقييم مالي وفني لأوضاع صندوقي التأمين الاجتماعي بفريق دولي ومصري، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية ستساعد مصر أيضًا في تطوير إستراتيجية استثمار أموال التأمينات وتقديم اقتراحات لتعظيم العائد منها وزيادة مساهمة قطاع التأمينات في الناتج المحلي الإجمالي.
