"المجلس القومي": الدولة ستراقب وحدات "حقوق الإنسان" بالأقسام

أثنى الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ما قامت به وزارة الداخلية من إنشاء وحدات معنية بحقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة المصرية، معتبرًا إياه خطوة إيجابية تعكس نية طيبة لخدمة المواطن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الشعب والإعلام ومؤسسات الدولة، سيراقبون مدى فاعلية هذه اللجان والحكم على أدائها، وما إن كانت حيادية أم مجرد ديكور لتجميل شكل الوزارة، مؤكدا أنه يجب إمهالها 3 أشهر على أقل تقدير ثم تقييمها وعرض ما تقدمت به من تقارير.

ولفت "سلام" إلى دور المجلس في هذا السياق، مشيرًا إلى أن الدستور يعطى له أحقية الزيارة للأقسام والسجون ولكن بعد استخراج التصاريح وضياع الوقت مع الإجراءات الطويلة، مؤكدًا أن المجلس اقترح في طلبه تعديل القانون المنظم لعمله، وأن تكون زياراته للأقسام أو السجون مفاجئة حتى ترى الحقائق على واقعها.

واعتبر سلام أن التشريعات التي يطالب المجلس بتعديلها دائما ما تأخذ وقتا طويلا ليتم العمل بها، مستشهدًا بلائحة السجون التي ظلت 6 أشهر قيد الدراسة حتى تم إقرارها، مؤكدا أن المجلس نجح في ذلك، مشيرا إلى أن كافة المؤسسات تعمل من أجل هدف واحد وهو رفعة الوطن وتعديل أوضاعه.