فهمي: رد الوديعة القطرية ساهم في رفع تصنيف مصر الائتماني

اثني الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، على قرار وكالة "موديز انفستورز سرفيس" للتصنيفات الائتمانية، ونظرتها المستقبلية لمصر من السلبي إلى المستقر، مؤكدا أن هذا التصنيف يعبر عن الوضع الاقتصادي في مصر بشفافية وموضوعية بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية مقارنة بالأربع سنوات الماضية.

وأوضح فهمي، أن استهداف الحكومة معدلات نمو 3.2% مقارنة بـ2.8% العام الماضي ساهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر،لافتا إلى أن رد جزء من الوديعة القطرية 500 مليون دولار والتعهد برد المليار دولار المتبقية في ديسمبر المقبل، على الرغم من عدم طلب قطر لاسترداد الوديعة، ساهم في هذا التحسن، إذ يعكس قدرة مصر على السداد وامتلاء خزينة الدولة.

وأضاف فهمي أن هذا التحسن يؤكد نجاح خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة الحالية، والتي بدورها ساهمت في تخفيف العبء على موازنة الدولة، متوقعا أن يكون لهذا التحسن في التصنيف الائتماني دور في زيادة الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة القادمة، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لمصر، قبل انعقاد القمة الاقتصادية في فبراير المقبل.

وكانت وكالة موديز إنفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية، غيرت أول أمس الإثنين، نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية وأكدت تصنيفها للسندات الحكومية البالغ ‭‭‭Caa1‬‬‬.

‭‭‭ ‬‬‬وعزت الوكالة في بيان التغيير إلى "استقرار الوضع السياسي والأمني وإطلاق مبادرات حكومية تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي ومؤشرات على تعافي النمو وتحسن استقرار الاقتصاد الكلي والدعم القوى من المانحين الأجانب".