"الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية" تندد بموقف المسئولين من المخابز

وأشارت الحملة إلى أن القرار الوزاري رقم "53" الصادر في 14سبتمبر 2010 ينص على حظر إدارة أو تشغيل أي مخبز بدون ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعى أو المحافظات المختصة، وكل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار الية وتعديلاته، بضبط ومصادرة الآلات والمعدات وكافة مستلزمات التشغيل.

وأكدت الحملة على أن عدم تنفيذ القرار أدى إلى هروب العمالة المدربة إلى المخابز غير المرخصة لا ارتفاع الأجور وبسبب عدم التزامهم بأى قرارات صادرة من وزارة التموين من حيث الموازين أو المواصفات أو التكلفة المقررة.

وأضافت الحملة عدم تنفيذ القانون ادى إلى تزايد أعداد المخابز الغير مرخصة، والتي ستؤدى إلى اختفاء الرغيف المدعم وغلق المخابز المرخصة المدعمة، بسبب هروب العمالة وبسبب عدم تنفيذ القانون بمصادرة المعدات.

يذكر أن محافظة الدقهلية تتأهب اليوم لبدء تنفيذ إجراءات منظومة الخبز الجديدة. 

وفى النهاية يناشد أصحاب المخابز المرخصة بمدينة ميت غمر المسئولين بالحكومة المصرية تطبيق القانون بحزم مع المخابز غير المرخصة، لما تسببه من هروب العمالة إليها بحثا عن الأجور المرتفعة.