رفض طعن محافظ الإسكندرية على حكم قضائي بتعلية «عقار المنتزه»
كشف تقرير هيئة مفوضي الدولة، بإشراف المستشار خالد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، عن تناقضات الإدارة الهندسية بحي المنتزه في إصدار قرارات تعلية العقارات، ورفض طعن محافظ الإسكندرية في حكم القضاء الإداري بأحقية أحد المواطنين في «تعلية» العقار ملكه لإستيفائه الشروط الهندسية.
أكد التقرير أن أحد المواطنين يمتلك عقار مكون من طابقين بدائرة حي المنتزه بمحافظة الإسكندرية وتقدم بطلب للترخيص بتدعيم العقار وتعليته حتى الطابق الحادي عشر وأرفق كافة الأوراق والمستندات القانونية والتي شملت سند ملكية العقار والرسومات الهندسية مرفقاً بها تقارير استشارية تفيد تحمل العقار للتعلية.
واستصدر صاحب العقار موافقة الطيران المدني بأعمال تعلية العقار وسدد رسوم المباني بنسبة 1% من قيمة الأعمال ورسوم تأمين الرصيف . كما استخرج وثيقة التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن أعمال البناء.
وتضمن تقرير هيئة مفوضي الدولة أن أجهزة حي المنتزه راجعت المستندات ودراسة الموقع، كما عاين مهندس الإدارة الهندسية بالحي الموقع ومطابقة الرسومات والأبعاد وحدود الملكية وانتهى إلى الموافقة على التعلية والتدعيم إلا أن مدير عام إدارة رخص المباني أصدر قرارًا برفض صرف الترخيص.
وقال مفوض الدولة المستشار محمد سليمان إن قرار الجهة الإدارية برفض التعلية بسبب استحالة تنفيذ الأعمال الواردة بالتقرير إنشائياً دون توضيح وجه الاستحالة في ذلك أو الطلب من مالك العقار إستيفاء ثمة مستندات أو إدخال تعديلات أو تصحيحات في الرسومات رغم أن تقرير المهندس الاستشاري أكد تحمل العقار التعلية الأمر الذي أكده أيضاً مهندس الحي مما يؤكد تحمل الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته الطوابق المطلوب تعليتها.
وأضاف: "وعليه فقد استوفى طلب الترخيص بالتدعيم والتعلية كافة شرائطه القانونية والفعلية الأمر الذي يكون معه قرار رفض الترخيص صدر بالمخالفة للقانون".
وتابع بقوله: "لذلك انتهى التقرير إلى رفض طعن محافظ الإسكندرية على حكم القضاء الإداري بأحقية مالك العقار في الحصول على ترخيص التعلية، وإيداع التقرير بملف القضية بالمحكمة الإدارية العليا".
