اتحاد العمال يطالب بمشروع قانون موحد للعمل

قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تقديم رؤيته حول تطوير منظومة تشريعات العمل إلى لجنة الإصلاح التشريعي المشكلة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار جبالي المراغي، رئيس الاتحاد، إلى أنه سيبحث مع سامح عاشور، نقيب المحامين، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، رؤية التنظيم النقابي في تعديل القوانين العمالية التي أعدتها اللجنة التشريعية بالاتحاد العام.

ومن جانبه، طالب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، رئيس اللجنة التشريعية بالاتحاد، بمراجعة منظومة قوانين العمل، مع ضرورة إعداد مشروع قانون جديد موحد، يتفق مع متطلبات المرحلة الراهنة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والخطط والبرامج التنموية لبناء مستقبل أفضل لمصر.

وأوضح أن مرحلة البناء والتقدم لا تحتاج لترقيع القوانين التي خلقت كثيرا من الفوضي في التطبيق، قائلا "نحن نتطلع إلى الاستقرار وفي حاجة إلى قانون عمل يشمل جميع العاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص والاستثماري، ويحقق العدالة والمساواة ويقيم علاقات عمل متوازنة هدفها القضاء على الفوضي والوقفات الاحتجاجية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع ويعمل على سرعة البت في النزاعات المتعلقة بسير العمل".