اليوم.. الطعن على حكم «الإداري» برفض الإفراج عن 10 آلاف مسدس صوت
تستأنف الدائرة الأولى، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، الطعن المقام من أسامة سمير عازر، ضد وزير الداخلية بصفته، على حكم محكمة القضاء الإداري «أول درجة» برفض دعوى الإفراج عن شحنة مسدسات صوت تقدر بعشرة آلاف مسدس صوت ماركة ريتاري، عيار 9 ملي، موديل بارون.
وذكر الطعن المسجل برقم 19628، أن الطاعن يمتلك الترخيص رقم 104 لسنة 1976 للاتجار بالأسلحة، وأن هذا الترخيص مجدد وسار حتى وقت استلام الشحنة في مارس 2011، وأنه تم عرض عينة على معامل وزارة الداخلية، وأفادت بأنها مطابقة للمواصفات، لكن منعت دخولها دون إبداء أسباب أو مبررات.
