تعذيب الأطفال في المدارس.. تعرض تلميذ لضرب مبرح بالمقطم.. خبير تربوي: ضرب الطلاب مخالف للدستور والقانون.. ولابد من تأهيل المعلمين تربويًا.. مصيلحي: 5 سنوات سجن عقوبة التعذيب العمدي للطفل
"التربية قبل التعليم" شعار ردده كثير من المسئولين عن التعليم في مصر ولكن بلا جدوى، ففي الوقت الذي ينادي فيه الخبراء بضرورة تطوير المناهج التعليمية لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، لا يزال البعض يؤمن بأن الطفل داخل المدرسة هو أداة يمتلكها المدرس ليفعل بها ما يشاء.
فيوم بعد الآخر تنكشف قصص الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء على يد مدرسيهم داخل المدارس، فمن التعذيب البدني والضرب إلى الاعتداءات الجنسية، وتحولت المدارس إلى كابوس يرعب أولياء الأمور خشية تعرض أبنائهم لما يدمر حياتهم في فترة مبكرة.
آخر وقائع التعذيب كشفتها «فيتو»، بعدما حصلت على مستندات وصور تكشف واقعة تعذيب طفل بالصف الرابع الابتدائي داخل مدرسة المقطم الابتدائية على يد أحد المدرسين، وتظهر الصور التي تم إرفاقها ببلاغ تقدم به ولي أمر الطفل، أنه تعرض لضرب مبرح باستخدام "خرطوم".
بالإضافة إلى عدد من الوقائع التي تعرض فيها الأطفال للضرب المبرح، الذي أدى في بعض الحالات إلى حدوث إصابات جسيمة وصلت إلى مرحلة "الإعاقة"، كما ظهر نوع آخر من الاعتداء على الأطفال داخل المدارس وهو الاعتداء الجنسي، بعدما تم الكشف عن أكثر من واقعة تحول فيها المدرس إلى "ذئب بشري" لا هم له إلا التحرش بالتلاميذ حتى إن كانوا في المرحلة الابتدائية.
وبين هذا وذاك عاد مرة أخرى الحديث عن التأهيل النفسي للمدرسين، الذي يمكن به معرفة المشاكل النفسية التي تمنع المدرس من التعامل مع التلاميذ قبل التخلص من الانحرافات السلوكية.
وقال الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث: "إن الضرب في المدارس ممنوع وفقا لحقوق الإنسان ووثيقة حقوق الطفل التي تمنع تعرض الطفل للإيذاء البدني أو التوبيخ، هو الأمر الذي ترجمه الوزير الأسبق حسين كامل بهاء الدين، الذي أصدر منذ ما يزيد على عشر سنوات قرارات وزارية بمنع الضرب داخل المدارس".
وأضاف أن المشكلة ليست في القرار الوزاري وإنما في اتخاذ الإجراءات التي يمكن بها تحسين الظواهر الاجتماعية الدافعة إلى انتشار العنف في المدارس، وتابع: "نحن حاليا في حاجة ماسة إلى تأهيل المعلمين نفسيا وتربويا؛ لامتصاص طاقة الأطفال والتعامل مع أخطائهم بصورة تربوية".
التأهيل التربوي
وأشار إلى أن الوزارة عليها أن توفر هذه الإجراءات التأهيلية للمعلمين، بالإضافة إلى تخفيض كثافة الفصول التي تزيد من الضغط العصبي للمعلم وتجعله يستخدم العنف تجاه الطلاب.
وعن عدم وجود المراكز التي تؤهل المدرسين نفسيا وتربويا، قال مغيث: "إن هناك عدم إحساس بأهميتها من قبل المعلمين والمسئولين في الوزارة، الذين يستغل بعضهم الحاجة لعقد الدورات التأهيلية في تشكيل اللجان التي تمكنهم من الاستيلاء على أموال هذه الدورات".
وقال أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين: "هناك العديد من الوقائع التي تدق ناقوس الخطر فيما يخص العنف المدرسي"، مشيرا إلى أن الشبكة رصدت 20 ألف حالة تعدٍ بالضرب على أطفال داخل المدارس في الفصل الدراسي الأول لعام 2012 فقط.
وتابع: "أن التعليم في مصر لا يعاني فقط من أزمة المناهج، وإنما تمتد الأزمة إلى عقلية المدرس الذي يجهل كيفية التعامل مع الطفل وفقا لحقوقه الخاصة في ظل انعدام التدريب على التعامل مع الأطفال وفقا لمبدأ حمايتهم من التعرض للإيذاء، بالإضافة إلى افتقار المدارس إلى وسائل الإبلاغ الفوري التي تمكن الطفل من الإبلاغ فورا عن تعرضه لأي انتهاك".
وعن الوضع القانوني لمسألة العنف المدرسي، قال مصيلحي: "إن قانون الطفل والدستور يمنعان الإساءة للطفل، وينص القانون على أن تكون عقوبة من يعتدي بالضرب على الطفل ويحدث به إصابة هي السجن لمدة 3 سنوات، في حين تكون عقوبة المعتدي الذي لم يحدث إصابة هي السجن 6 أشهر، باعتبار أنه ارتكب جريمة تعريض الطفل للخطر فيما يكون عقوبة التعذيب المتعمد للأطفال 5 سنوات سجن".
