"حقوق المرأة"يطالب ان تكون المجالس المتخصصة للشباب من الجنسين
أعلن المركز المصري لحقوق المرأة، اليوم الأربعاء، ترحيبه بقرار رئيس الجمهورية بتخصيص 50% من المجالس المتخصصة التابعة للرئاسة للمرأة والشباب، ويطالب المركز بأن تكون هذه النسبة متاحة للشباب والشابات وليس حكرا على الشباب فقط.
ويأمل المركز بتأكيد ذلك من خلال وضع قواعد تضمن المساواة بين الجنسين في إتاحة الفرص تأكيدا للمادة 11 من الدستور وتنفيذا لوعود الرئيس برفع الظلم عن المرأة لاسيما في ضوء ما نشهده في مصر الآن من استمرار إقصاء النساء والفتيات من العديد من المناصب، الأمر الذي يعد مخالفا لدستور مصر 2014 الذي أكد المساواة وتكافؤ الفرص ولا يتناسب مع أي معايير موضوعية سواء نسبة السكان أو نسبة إسهام المرأة في النشاط الاقتصادى والتي تصل إلى 30% في القطاع الرسمى وما يقرب من 70% من القطاع غير الرسمى.
حيث تعانى النساء والشابات استمرار تعامى الحكومة عن الخبرات النسائية المتوفرة بل وتجاهل تقارير التنمية الاقتصادية التي تؤكد أن مشاركة المرأة في صناعة القرار تحد من الفساد وتساهم في الاستثمار الأمثل للموارد، كما تؤكد غياب المعايير الموضوعية في الاختيار لكل المناصب القيادية، ويعد هذا النهج الإقصائي تحديا على طريق التحول الديمقراطي السليم وبناء دولة ديمقراطية تقوم على أسس المواطنة والمساواة.
ويهيب المركز المصري لحقوق المرأة بالإعلام، أن يراعي البعد النوعي في نشر الأخبار، فالتغطية الصحفية المطبوعة لاحتفالات جامعة القاهرة كانت تركز على صور الطلاب دون الطالبات لاسيما في جريدة الأهرام الصادرة بتاريخ 29 سبتمبر 2014 الصفحة رقم 5، فالبرغم من أن هناك 14 طالبة متفوقة تم تكريمهن من إجمالي 27 أي بنسبة تزيد على 50% إلا أن الصور للتغطية الصحفية بالجريدة ركزت على صور الطلاب دون صور الطالبات.
لذا يطالب المركز المصري لحقوق المرأة الإعلام خاصة المطبوع بمراعاة البعد النوعي في نشر أخباره حتى لا نساهم في نشر ثقافة تمييزية.
كما طالب بسرعة إنشاء مفوضية محاربة التمييز للتأكد من اتباع معايير واضحة تقوم على مبدأ الكفاءة وتراعي البعد النوعي لكل الوظائف العامة في الدولة.
