قيد أسهم «اللدائن الحديثة» بالبورصة برأسمال 17 مليون جنيه
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على قيد أسهم شركة اللـدائـن الحديثة برأس مال مصدر قدره 17 مليون جنيه موزع على 17 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ممثلا في أربع إصدارات في جدول قيد الأوراق المالية المصرية (شركات صغيرة ومتوسطة ).
وقالت البورصة إن قراراها جاء طبقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم 11 بتاريخ 22/1/2014 والذي تم العمل به اعتبارا من 1/2/2014 والإجراءات التنفيذية لها.
كما قررت البورصة إدراج أسهم الشركة على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول غدًا الخميس، كما قررت عدم التعامل على أسهم الشركة لحين صدور قرار من لجنة القيد يفيد تحققها من استيفاء الشركة لإقرارها الموقع من رئيس مجلس الإدارة في 28/9/2014 وقبول اللجنة لتقرير محدث بأعمال وهيكل إدارتها وسابقة أعمالها وسياسات الحوكمة وفقا للمادة 13 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.
واشترطت البورصة استكمال الشركة لباقى الإجراءات المرتبطة بالطرح والمتمثلة في تقرير الإفصاح بغرض الطرح وكذلك المستندات المؤيد له وعلى الأخص دراسة القيمة العادلة للسهم المعدة من مستشار مالى مستقل والمرفق بها عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها مع استيفاء البنود (1و2و3) من المادة (9) من قواعد القيد خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار لجنة القيد بتحققها من الاستيفاء الوارد بإقرار رئيس مجلس إدارة الشركة في 28/9/2014 والعرض على اللجنة ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء هذين الشرطين، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء الشرطين خلال الفترة المذكورة.
كما قررت البورصة إدراج أسهم الشركة على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول غدًا الخميس، كما قررت عدم التعامل على أسهم الشركة لحين صدور قرار من لجنة القيد يفيد تحققها من استيفاء الشركة لإقرارها الموقع من رئيس مجلس الإدارة في 28/9/2014 وقبول اللجنة لتقرير محدث بأعمال وهيكل إدارتها وسابقة أعمالها وسياسات الحوكمة وفقا للمادة 13 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.
واشترطت البورصة استكمال الشركة لباقى الإجراءات المرتبطة بالطرح والمتمثلة في تقرير الإفصاح بغرض الطرح وكذلك المستندات المؤيد له وعلى الأخص دراسة القيمة العادلة للسهم المعدة من مستشار مالى مستقل والمرفق بها عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها مع استيفاء البنود (1و2و3) من المادة (9) من قواعد القيد خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار لجنة القيد بتحققها من الاستيفاء الوارد بإقرار رئيس مجلس إدارة الشركة في 28/9/2014 والعرض على اللجنة ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء هذين الشرطين، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء الشرطين خلال الفترة المذكورة.
