نريدهم غلاظا شدادا مع "قرد..وغان"
لولا تقاعس رئيس الوزراء إبراهيم محلب عن السياسة الخارجية، وتركه جل أمرها لوزير الخارجية سامح شكري ما تمادى التركي أردوغان في التطاول على الرئيس السيسي.
يتدخل محلب في تفاصيل ومشكلات كل الوزارات ويتواجد في كثير من المواقع التي تشهد مشكلة أو أزمة. لكنه نأى بنفسه عن أمر يتعلق بهيبة وكرامة مصر أمام العالم كله، فظن "القرد..وغان" أننا ضعفاء ولا نستطيع الدفاع عن هيبة بلدنا ورئيسنا، ومن هنا استباحنا بإهانات وأكاذيب لا تصدر إلا من "إخواني".. وترد الدبلوماسية المصرية ببيان يستنكر تطاول التركي المتغطرس على مصر ورئيسها، ثم تدين في بيان آخر وهكذا دون أن تتخذ إجراء حاسما، اللهم إلا إلغاء اللقاء الذي طلبه وزير الخارجية التركي في وقت سابق.. وزاد هذا الإجراء "الهش" من غرور "قردوغان" وجعله يتمادى في التطاول على بلدنا.
لا تريد الخارجية المصرية التخلي عن الدبلوماسية، وهنا يأتي دور محلب في الرد بشكل حاسم يشفي غليل المصريين، ويكشف "عورات" النظام التركي "الغارق في الفساد"... ولتكن البداية العملية من إلغاء اتفاقية وقعها "المعزول" مرسي مع تركيا "الإخوانية"، إذ يحيطها الغموض والتعتيم وتضر بالأمن القومي المصري، ولم يكشفها سوى قناة "العربية".. وبموجب اتفاق "الرورو" تعبر المنتجات التركية إلى دول الخليج عن طريق البحر الأحمر دون أن تمر بقناة السويس، ما يعني خسارة مصر ملايين الدولارات كرسوم استخدام قناة السويس، فضلا عن عدم تفتيش الشاحنات، ما يعني ببساطة نقل أسلحة وذخيرة ومخدرات يتسلمها الإرهابيين قبل مغادرة الشاحنات مياه البحر الأحمر، كما يمنح الاتفاق الحاويات التركية حق استخدام السولار المدعم وتأمينها بقوات جيش وشرطة وكثير من المزايا الأخرى.. فهل يقبل محلب بهذه "المسخرة"؟!
أبدى المواطن المصري قدرة على التفكير العملي أفضل من الحكومة مجتمعة، حين دشن حملة إلكترونية لمقاطعة البضائع التركية التي تغرق الأسواق المصرية، ويجب على الحكومة تبني الحملة الشعبية كي يتأثر الاقتصاد التركي سلبا، خصوصا أن تركيا تدعم "الإخوان" والإرهاب بمئات الملايين من الدولارات، كما يجب إصدار قرار عاجل بمنع عرض المسلسلات التركية، التي تشغل ساعات طويلة من البث المصري، وكذلك إلغاء الاحتفال المفترض بمئوية السينما التركية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وعلى رئيس الحكومة محلب الإسراع بإغلاق السفارة المصرية في "أنقرة" بالتزامن مع طرد البعثة الدبلوماسية التركية من مصر. وفي الوقت نفسه التحرك بجدية لتشكيل "لوبي" عربي ضد الرئيس التركي المصاب بجنون العظمة، والاتفاق على وقف استيراد المنتجات التركية ما يؤدي إلى انهيار مالي عاجل، في ظل الأزمة الاقتصادية التركية الحالية وتراجع قيمة العملة رغم النفي والإنكار الرسميين، حيث كشفت وكالات التصنيف الآسيوية أخيرا عن أن "العجز في الحساب الجاري التركي بلغ حدا خطيرا، وأن دول الخليج تقدم الدعم العاجل لسد هذا العجز".. فلو نجح محلب في منع التمويل الخليجي عن "قرد..وغان" لانهار نظامه الفاشي في فترة وجيزة، خصوصا أن دول الخليج تعاني خطر وإرهاب جماعة "الإخوان" المدعومة من تركيا ماديا ومعنويا!!
ولا تنتهي وسائل الرد العملية على وقاحة الرئيس التركي، إذ نددت "هيومن رايتس ووتش" قبل يومين بـ"التراجع المقلق" للحريات العامة في تركيا.. وهنا على الخارجية المصرية تعميم تقرير المنظمة الدولية على وسائل الإعلام الحكومية والخاصة لإبرازه والترويج لما جاء فيه وفضح الادعاءات والأكاذيب التركية بشأن الحريات وحقوق الإنسان، لاسيما أن التقرير اتهم الرئيس التركي بتغييب دولة القانون ومنع الحريات واعتقال آلاف المعارضين وقمع المتظاهرين وتعزيز قبضته على الإعلام والاستخبارات وحجب مواقع التواصل الاجتماعي وإقصاء الآلاف من أجهزة القضاء والشرطة لضمان عدم معارضته والوقوف ضد مصالحه الشخصية الضيقة.
أخيرا إذا كان الرئيس السيسي ترفع بخلق رفيع عن الرد على وقاحة الرئيس التركي، فيجب أن يكون محلب ووزراءه "غلاظ شداد" على العدو ومن يتطاول على هيبة مصر ورئيسها.
