تركيا تواصل التطاول: الضمير الإنساني يحتم استمرارنا التدخل في شئون مصر

واصلت وزارة الخارجية التركية، تطاولها السافر وتدخلها فى الشأن المصرى الداخلي.

وقال بيان لوزارة الخارجية التركية: «المزاعم الواردة في بيان وزارة الخارجية المصرية غير حقيقية، وليس من الممكن قبولها أو أخذها على محمل الجد». لافتًا إلي أن «تركيا ترى أن الاستقرار في مصر لا يمكن أن يتحقق إلا نتيجة عملية سياسية شاملة، وبإدارة لديها شرعية ديمقراطية، مبنية على الإرادة الوطنية».

وأضاف البيان: «هذا هو موقفنا بهذا الخصوص، وهو موقف قائم على مبادئ، وبموجبه تستمر النداءات الداعية إلى ضرورة الانتقال السريع نحو الديمقراطية في ضوء الإرادة الشعبية والوطنية في البلاد».

وزعم البيان أن « كافة النداءات التركية، كانت تركز في الأساس على ضمان تحقيق رفاهية الشعب المصري، وعكس إرادته الحرة بشكل كامل على الحياة السياسية والاجتماعية». وأضاف: «شاهدنا وزارة الخارجية في بيان لها صدر في 29 سبتمبر 2014، قد ذكرت مزاعم وإدعاءات لا يمكن قبولها بشأن تركيا، مزاعم تعتبر انعكاسا لسيكولوجية الإحساس بالذنب التي تسببت فيها الأعمال غير القانونية التي تحققت، وذلك بدلا من أن تأخذ الإدارة في مصر، النداءات الصادقة التي وجهناها في هذا الشأن في عين الاعتبار».

وفى موقف غريب اعتبر البيان  أنه «من غير الممكن وصف ردود الأفعال إزاء الإجراءات التي شهدتها مصر، على أنها تدخل في الشؤون الداخلية». مضيفًا: «مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، لا يتم استخدامه كوسيلة أو أداة لإضفاء شرعية على انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى التعسف والطغيان ضد الشعب المصري».

وأكد البيان استمرار تدخل تركيا فى الشأن المصري. وقال: «تركيا عليها مسئولية قانونية وأخلاقية، وأخرى بدافع الضمير لتأمين الحقوق الأساسية للشعب المصري الشقيق، شأننا في ذلك شأن الأعضاء الآخرين المسئولين بالمجتمع الدولي»، مشيرًا إلى أن «المسألة متعلقة بحقوق الإنسان، والشرعية الدستورية».

وتابع البيان: «طالما هناك استمرار للإجراءات البعيدة عن المشاركة السياسية، والمتعارضة مع الديمقراطية، يكون من الخيار انتظار انتهاء انتقادات المجتمع الدولي لذلك»، لافتًا إلى أن «النداءات التركية للمطالبة بتلبية طلبات الشعب المصري بشأن الديمقراطية والمساواة والحرية والرفاهية، مستمرة ما لم يتم إحراز أي تقدم ملموس في هذه الأمور».

وأكد البيان على أن «تركيا لن تتواني بعد ذلك عن إظهار رد الفعل اللازمة إذا ما انتهت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وحظيت الإرادة الحرة للشعب المصري بالاحترام».

وتابع البيان زاعمًا: «مصر لا يوجد بها مع الأسف أي اعتبار للحقوق الديمقراطية الأساسية، ولا زالت هناك سياسات وإجراءات إقصائية غير ديمقراطية».