الوزير العراف
في ظل مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية للتعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي وإنهاء التواترات التي تعصف بمستقبل مصر، وتؤثر على الاقتصاد المصري الزراعي بشكل كبير.. لا أعرف لماذا يضع الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري كل ثقته بإثيوبيا، إذ يتصرف وكأنه يأمن العواقب ويعلم ما تكنه صدور مسئولي الحكومة الإثيوبية تجاه مصر.
أتساءل كل يوم كيف أمن «مغازي» مكر أديس أبابا وتحركاتها السرية للتأثير على حصة مصر من المياه، وأتعجب من رده أن مصر فتحت صفحة جديدة مع إثيوبيا تعتمد على مبدأ " حسن النية "، فالمتابع الجيد لملف السد الإثيوبي يعلم جيدا إن أديس أبابا لم تكن يوما حسنة النية في تعاملاتها مع مصر.
إذ إن التحركات التركية القطرية في الملف المائي تبدو عميقة للغاية، لاسيما أن حجم الاستثمارات التركية في أديس أبابا يقدر بـ3 مليارات دولار سنويا، فضلا عن توفير 100 ألف وظيفة للإثيوبيين في الشركات والمصانع التركية العاملة في إثيوبيا، بالإضافة إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي يقدر بـ 400 مليون دولار أمريكي.
مصادرنا تؤكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يترك الأمور تسير حسنة النية كما يظنها الوزير المصري "مغازي"، بسبب مواقفه العدائية ضد مصر، لاسيما بعد الاطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية من حكم مصر وانتخاب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية.
ما حدث في مصر وصفه اردوغان بالانقلاب العسكري بسبب الإطاحة بحلفائه الإخوان من حكم مصر، ومن ثم بدأت مساعي تركيا في مساعدة الإخوان للعودة مرة أخرى إلى مقاليد الحكم وتشويه صورة الرئيس السيسي وتحريض الدول عليه، حيث احتوت كلمة اردوغان بالأمم المتحدة على كلمات تحريضية ضد الإرادة الشعبية في مصرخلال خطابه الأخير للقمة 69 بالأمم المتحدة بنيويروك.
ويأتي السد الإثيوبي على قمة الأجندة التركية التي يسعى أ ردوغان إلى محاصرة مصر مائيا عن طريق دفع إثيوبيا إلى استمرار العمل بالسد، واستغلال زيارة وزير الري المصري لموقع سد النهضة وتصريحاته التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية التي يقول فيها إن السد لا يؤثر سلبا على مصر، وان إثيوبيا تبني السد بالجهود الذاتية.
الوزير المصري يحاول ارضاء إثيوبيا بشتي السبل، أملا في تنفيذ وعود إثيوبيا بعدم الأضرار بمصر، فراح يتهم الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق بأنه السبب وراء توقيع دول حوض النيل على اتفاقية عنتيبي التي تقضي بتخفيض حصة مصر من المياه، ويحاول استقطاب المعارضين من اساتذة الجامعات وخبراء المياه الرافضين لبناء السد الاثيوبي للعمل كمستشارين له بالوزارة، وطالب وسائل الإعلام المصرية بالكف عن الهجوم على إثيوبيا حتى لا تغضب أديس ابابا، وسمع بأذنه اتهامات وجهها وزير المياه الاثيوبي لوسائل الإعلام المصرية بالتسبب في الأزمة ولم يحرك ساكنا، لم يذكر أن الإعلام كان من يكشف ألاعيب إثيوبيا وخططتها للسيطرة على حصة مصر المائية.
هل تتفقون معي يا سادة أن ملف السد الإثيوبي يحتاج إلى رجل ذي خبرة في الملف يعلم جيدا كل أبعاده ومخاطره وملما بالطبيعة الإثيوبية، للخروج من هذا المأزق بأقل الخسائر قبل أن تستيقظ مصر فتجد السد الإثيوبي أصبح حقيقة لا يمكن التعامل معها ؟!!
