كريمة كمال: المادة الثالثة بالدستور "فخ" للأقباط

قالت الكاتبة الصحفية كريمة كمال: "إن لائحة 38 للأحوال الشخصية لم تكن تسمح بالطلاق وإنما كانت تترك "الباب مواربا" ليسمح بالطلاق بعد مرور سنوات كثيرة، ففى حالة الفنانة هالة صدقى والتي قيل إنها حصلت على الطلاق مجاملة حصلت على الطلاق بعد عشر سنين."

وأضافت كمال خلال كلمتها بندوة بعنوان" من ينظم الشئون الدينية للمسيحيين..لائحة انتخاب البطريرك نموذجا"، مساء الثلاثاء، بمقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:" إن المادة الثالثة من الدستور "فخ" يرى البعض أنها تصب في صالح الأقباط، وإنما هي تجعل الأقباط داخل أسوار الكنيسة فقط". 

وأوضحت أن المادة الثالثة من الدستور لا تضيف جديدا بل بالعكس تنتقص من حقوق المسيحيين واليهود ومع ذلك تم الاصرار عليها من ممثلي الكنائس أثناء وضع دستور 2014، وكان مبرر البعض أن وجود المادة الثالثة نتيجة حتمية لوجود المادة الثانية، وبالتالى أصبح هناك تفكير في إطار حالة من الطائفية وهذا يدل على خوف لدى الاقباط – حسب وصفها.

وطالبت كريمه كمال، الدولة بأن تنظر بشكل مختلف للاقباط ووضع قوانين مدنية تنظم العلاقة بين الأقباط والدولة.

وأوضحت أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ألغى المحاكم الملية والتي كانت تفصل في هذه القضايا، وبعد ذلك جاء قرار البابا شنودة بتعديل لائحة 38 ليصبح الطلاق في حالة " الزنى" وأن من هذه اللحظة أصبحت المشكلات تتراكم واصبحت مسالة صعبة.

وأضافت أن تعديل لائحة 38 أدى إلى دخول الاقباط في خصومة مع الكنيسة ووجدنا اقباطا يختصمون الكنيسة أمام المحاكم، ووجدنا الكنيسة تمتنع عن تنفيذ الاحكام القضائية ووجدنا نبرة جديدة لدى المتشددين بأن الكنيسة دولة داخل الدولة