خبراء يرحبون بقرار «السيسي» بضرورة الحصول على موافقة «الدفاع» قبل استيراد الأسلحة.. اللواء محمود منصور: يُمكن الدولة من فرض سيطرتها على المجتمع.. ويسري العزباوي: يساعد على إعادة ال

رحب عدد من الخبراء العسكريين بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الحصول على موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها، والكميات المسموح باستيرادها، مؤكدين أن القرار سيُمكن الدولة من فرض سيطرتها على الأسلحة المتواجدة داخل المجتمع المصري.

الخبير العسكري، اللواء محمود منصور، قال إن القرار سيمكن الدولة من فرض سيطرتها على الأسلحة المتواجدة بالمجتمع، خاصة أن هناك أسلحة كثيرة تم تهريبها إلى مصر عقب ثورة 25 يناير.

وأكد «منصور»، أن القرار سيساعد في «ضبط الجريمة»، وإعادة الأمن والاستقرار للمجتمع.

من جانبه، قال يسري العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن القرار تم إصداره في وقت مناسب، لمنع تهريب الأسلحة إلى مصر، مشيرًا إلى أن هناك العديد من تجار الأسلحة يشكلون تهديدًا لأمن واستقرار مصر.

وأضاف «العزباوي»: «القرار يمكن الدولة من معرفة مكان الأسلحة التي تدخل إلى مصر، ومصدرها، ومستورديها، حتى تتم محاسبة من يحاول إشاعة الفوضى بالبلاد، كما يمكن الأجهزة الأمنية من السيطرة على منافذ السلاح، خاصة على الحدود.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته.

وتنص التعديلات التي تم إدخالها على المادتين الثانية عشرة والسادسة عشرة من القانون المشار إليه، على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها، والكميات المسموح باستيرادها، وذلك مع عدم الإخلال باِختصاص وزارة الداخلية في إصدار تراخيص اِستيراد الأسلحة النارية وذخائرها وتقصير مدتها أو اقتصارها على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييدها بما تراه من شروط لمصلحة الأمن العام أو سحبها أو إلغائها مع بيان السبب.