"المصري لحقوق الإنسان" يطالب بالتحقيق في أزمة سيدة جبل الطير

طالب المركز المصري لحقوق الإنسان، النائب العام بالتحقيق حول ما كشفته إيمان مرقص صاروفيم ( سيدة جبل الطير)، التي اختفت أكثر من 25 يومًا، بشأن تورط بعض رجال الشرطة بمركز سمالوط في عملية خطفها.

وقال المركز:" إن بعض رجال الشرطة تواصلوا مع الخاطفين بموجب الاتصالات الصادرة والواردة على الهاتف المحمول الخاص بالخاطف، في الوقت الذي لم يقوموا بدورهم خلال هذه الفترة، مما يكشف تراخى أجهزة الأمن في الكشف عن الجناة بتلك الجرائم".

وأضاف المركز المصري في بيان له، منذ قليل، أن ترك الجناة دون عقاب، يسمح بتكرار الجرائم، وهو ما يستدعى تدخلا عاجلا وملاحقه المتورطين، واستنكر المركز ما أسماه فشل الأمن في التعامل مع الأزمة، مما هدد السلم الاجتماعى، والاعتداء بشكل جماعى على منازل للمواطنين المسيحيين، وتعذيب عدد كبير منهم، ومعاملتهم بشكل غير آدمي، مما يعيد للأذهان البطش الأمني في مرحلة قبل 25 يناير.

وشدد المركز المصري، على ضرورة مباشر النائب العام تحقيقاته في هذه القضية، وتحويل الجناة إلى الجنايات، مع تعويض المجني عليهم، على الدولة التعامل مع المجنى عليهم بشكل يراعى حقوقهم في العيش الأمن، مطالبين باستبعاد أفراد الأمن التي تتعامل ببطش واعتقالات عشوائية وتنتهك حقوق الإنسان وحرمات المواطنين مثلما حدث للمواطنين المسيحيين بجبل الطير بزعم قيام بالتعدي على مقار الشرطة.

وأشار إلى ضرورة تفعيل الدولة النص الدستوري الخاص باحترام حرية الاعتقاد، وضرورة وقف كل أشكال انتهاك هذا الحق الدستوري،، وضرورة عودة جلسات النصح والإرشاد الديني التي كان معمولا بها خلال العقود الماضية، وتوقفت بقرار الوزير الأسبق للداخلية حبيب العادلى، وذلك للتأكد من عدم وجود أي محاولات لإرغام طرف على التحول من المسيحية إلى الإسلام، مع ضرورة توفر كل أوجه الحياد والشفافية والنصوص الدستورية والقانونية في كل من يرغب في التغيير الديني.

واستطرد:" أنه لابد إيفاد لجنة من قبل مجلس الوزراء إلى المناطق المتضررة من اعتداء بعض المواطنين وانتهاكات الشرطة، من أجل تعويض المجني عليهم، من خلال لجنة تعمل بشفافية وفى مدة زمنية محددة، والتأكيد على أن الدولة لن تتهاون مع هذه الأمور، ومحاسبة الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة، ومنع تكرار هذه الجرائم التي استفحلت في المجتمع المصري مؤخرا".

ودعا المصري لحقوق الإنسان (الأزهر والكنيسة) إلى سرعة التوصل إلى قرار مشترك بشأن كيفية البت في تغيير العقيدة، في ظل رفض وزير الداخلية الحالى تصحيح ما قام به أسلافه، والتمسك بقرار يتفق عليه كل من الأزهر والكنيسة بشأن كيفية إدارة جلسات النصح والإرشاد، من أجل منع وقوع هذه الجرائم، وتعزيز دعائم الدولة المدنية التي تقوم على مبدأ المواطنة وتجريم التمييز.