رئيس التحرير
عصام كامل

خالد زين: لن أسمح بتهميش "الأوليمبية" مهما كان الثمن

فيتو

  • أرفض اجتماع الوزير مع الاتحادات
  • مناقشة الخطط الفنية حق لـ"الأوليمبية" 
  • عمرو السعيد عليه قضايا ومتورط في إهدار المال العام
  • الوزير يسعى للسيطرة منفردا على الرياضة
  • نائب رئيس الصيد يسعى دائمًا إلى هز استقرار الاتحادات 
  • "الرياضة" تجاوزت الخطوط الحمراء
  • "الحساب" ينتظر الاتحادات
  • الدولة ملزمة بدعم "الرياضة"
حرص مسئولو وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز في الفترة الأخيرة على عقد اجتماعات مع رؤساء الاتحادات الرياضية بهدف مناقشة خطط الإعداد للمشاركة في أولمبياد ريو دى جانيرو بالبرازيل 2016، وهو ما فجر غضب المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية باعتبار أن مناقشة الخطط الفنية للاتحادات حق أصيل للجنة وليس من حق الوزارة عقد هذه الاجتماعات، "فيتو" حاورت المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية للحديث عن الأزمة وخطط اللجنة لمواجهة تدخلات الوزارة.


*في البداية، ما تعليقك على اجتماعات الاتحادات مع الوزارة؟
أرفضها بالطبع، ليس من حق مسئولى وزارة الشباب والرياضة عقد اجتماعات مع رؤساء الاتحادات، أو مناقشة الخطط الفنية دون الرجوع أولًا إلى اللجنة الأوليمبية.

*ولكن البعض يقول إن من حق الوزارة مناقشة الاتحادات باعتبارها مصدر الدعم؟
هذا الحديث خاطئ، الوزارة تمثل الدولة وواجب عليها تقديم الدعم المادي للاتحادات، ولكن الخطط الفنية ومناقشتها تقع تحت سلطة اللجنة الأوليمبية، ومحاسبة الاتحادات على النجاحات على مستوى المشاركة في البطولات حق أصيل لأعضاء اللجنة.

*هل تعتقد أن الوزارة تسعى إلى تهميش دور اللجنة الأوليمبية؟
الوزارة تسعى بكل قوة للسيطرة على الاتحادات والهدف من ذلك هو وضع اللجنة الأوليمبية في موقف محرج وتهميش دورها، وهو ما لم أسمح بحدوثه مهما كان الثمن.

*وما هو تصرف اللجنة الأوليمبية للسيطرة على تدخلات الوزارة؟
سنقوم بمحاسبة الاتحادات التي عقدت اجتماعات مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وستكون المحاسبة على النتائج التي سيحققونها في البطولات المختلفة، وهذا هو حق أصيل من حقوق اللجنة.

*وما هو دور لجنة المتابعة باللجنة الأوليمبية؟
قمنا بتشكيل لجنة للمتابعة الفنية مع الاتحادات، وبالفعل قامت بعقد اجتماعات مع رؤساء الاتحادات على مدى الفترة الماضية، وقامت بمناقشة الخطط الفنية والاحتياجات المختلفة للاتحادات.

*في رأيك ما الأسباب التي تدفع الوزارة لتلك التصرفات؟
الوزارة تسعى لإعادة عصر "مبارك" مرة أخرى، وأن يكون المسيطر الوحيد على الرياضة المصرية هو الوزير، وهو ما سوف ينتج عنه مشاكل إهدار للمال العام في الاتحادات والبطولات الخارجية.

*ماذا تعنى بـ "عصر مبارك"؟
كانت الرياضة في عصر حسنى مبارك تخضع لحكم الرجل الواحد وهو وزير الشباب والرياضة، وأعتقد أن هذا لا يجب أن يكون بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

*وماذا عاد على الرياضة المصرية تحت مظلة اللجنة الأوليمبية؟
الفترة الماضية شهدت العديد من الإنجازات التي تحققت على مستوى المشاركة في الدورات الأوليمبية والبطولات المختلفة، ولعل أبرزها تحقيق 67 ميدالية متنوعة في دورة البحر المتوسط، واحتلال المركز التاسع في دورة التضامن الأوليمبي، بالإضافة إلى تحقيق 11 ميدالية في أولمبياد الشباب بالصين.

*وهل هذه النتائج أقصى ما يمكننا الوصول إليه؟
بالطبع لا، نحن نطمح إلى تحقيق من 5 إلى 8 ميداليات في أولمبياد البرازيل 2016، وتحقيق ما يقارب الـ 12 ميدالية في أولمبياد 2020 بالأرجنتين.

*ما آخر المستجدات في قانون الرياضة الجديد؟
أرسلنا مسودة القانون الجديد إلى اللجنة الثلاثية واللجنة الأوليمبية الدولية بما يتوافق مع المعايير والمواثيق الأوليمبية الدولية، والتي تنص على ضرورة تجنب تدخلات الحكومات في شئون المؤسسات الرياضية.

*وما هي الاختلافات بين مسودة اللجنة وقانون الوزارة؟
مسودة القانون التي أعدتها الوزارة لم تتضمن ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات، وليس من حق الوزارة وضع القانون بشكل منفرد.

*وما هي أهم الاختلافات بين المسودتين؟
اللجنة الأوليمبية تسعى دائمًا إلى الدفاع عن استقلال الرياضة بعيدًا عن تدخلات الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، ومنح الجمعيات العمومية الحق في تحديد شئون المؤسسات والهيئات الرياضية، كما حدث في السودان وجيبوتى.

*وما حقيقة ما حدث بينك وبين عمرو السعيد نائب رئيس نادي الصيد؟
عمرو السعيد نائب رئيس نادي الصيد يسعى دائمًا إلى هز استقرار الاتحادات، وكان يرغب في إحداث حالة من الارتباك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الجمباز وهو ما لم تسمح به اللجنة في أي اتحاد.

*عمرو السعيد يتهمك بمحاولة التعدى عليه فما ردك؟
عمرو السعيد لديه عدد من المشاكل في القضاء وقام بسحب أموال أثناء فترة رئاسته لاتحاد الجمباز تبلغ 159 ألف جنيه ولم يتم سدادها حتى الآن.
الجريدة الرسمية