«المجالس القومية المتخصصة».. أنشأها السادات ورعاها مبارك ولم يعترف بها مرسي.. المجلس الاستشاري للعلماء حل محلها.. حاتم: تقصير المجالس عن أداء دورها أدى إلى تجاهلها

وعلى الرغم من أن المجالس القومية المتخصصة كانت أكبر جهة بحثية في مصر ويعمل بها خبراء وعلماء مصر في جميع المجالات، إلا أن الدستور الجديد لم يتطرق إليها.

وأنشأ هذه المجالس الرئيس الراحل أنور السادات في أوائل السبعينات من القرن الماضي، وكانت تضم عقولا بارزة في مختلف المجالات، وجعلها تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة، وكان المسئول عن تأسيسها الدكتور محمد عبد القادر حاتم الذي استمر في منصبه أكثر من عشر سنوات وقدمت خلاله المجالس أبحاثا ممتازة في مختلف المشاكل المصرية، ولكن لم يؤخذ بأى منها، وتم وضعها في الأدراج، خاصة في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وبعد «حاتم» تولى رئاستها الدكتور عاطف صدقى بعد خروجه من الوزارة كنوع من المكافأة له، وكان هذا المنصب جديدا عليه، ولم يكن يدرى عنه شيئا، وفى عهده بدأت المجالس تتدهور، وأصبحت بمثابة «جراج» لكل من تريد الدولة مكافأته بعد خروجه من الخدمة، وكان الرئيس الثالث لها كمال الشاذلى الذي لم يكن له أية صلة بالمجال العلمي، وبرئاسته لها أصبحت تلك المجالس في خبر كان.

وقال الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجالس القومية المتخصصة: "إن المجلس الاستشارى للرئيس من المحتمل أن يتم إلغاؤه في أي وقت في حال ترك الرئيس المنصب أو تغيير أعضائه لبعضهم البعض أمام المجالس القومية المتخصصة فهى موجودة بقانون".

وأضاف أن المجلس الاستشارى للرئيس وظيفته الرئيسية القضايا الخاصة بالمجتمع والتي تحتاج إلى مشورة علمية أمام المجالس القومية المتخصصة ولها دور لم يكن في أية جهة علمية فهى متخصصة في كل المجالات ولها دراسات طويلة المدى واستراتيجيات لمصر تعمل على تطوير هذا البلد في كافة المجالات.

وترفع جميع التقارير والدراسات إلى مجلس الشورى ثم إلى مجلس الوزراء ثم إلى رئيس الجمهورية ولكن في هذا الوقت الحالي لا يوجد مجلس شورى فترفع مباشرة إلى مجلس الوزراء.

وأكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى أنه حتى الآن لم يطلب أي دراسات من المجالس القومية المتخصصة من قبل رئيس الجمهورية أو من رئاسة الوزراء، فبعد حريق المقر الاساسى لها في ثورة 25 يناير والذي كان في مبنى الحزب الوطنى المنحل لم يستقر أعضاء المجالس القومية المتخصصة في الاجتماعات والتي كانت تعقد شهريا.

وعلى الرغم من أن هذه المجالس هي نواة المجتمع وتطوره إلا أن الرئيس الأسبق محمد مرسي لم يعترف في فترة رئاسته بوجود المجلس الاستشارى الخاص به وقت رئاسته لمصر.

من جانبه قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث السابق وعضو اللجنة الطبية بالمجالس القومية المتخصصة إن هذه المجالس ترفع تقارير سنوية للرئيس ويتم اختيار رئيس المجالس بقرار من رئيس الجمهورية اما رؤساء اللجان فيتم اختيارهم من قبل رئيس المجالس وهى تضم جميع المجالات من" صحة، اقتصاد، بيئة، زراعة، تعليم، بحث علمى.. الخ".

وأوضح أن المجلس الاستشارى سيأتى يوما عليه وينبثق منه مجموعات كثيرة تضم خبراء مصر في كل المجالات منوها أن المجالس القومية المتخصصة لم تقم بدورها الحقيقى والفعال بعد أن تم حرق مقرها الرئيسى لكن لديها دراسات جيدة".

واقترح الناظر على المجلس الاستشارى للرئيس بان ياخذ الدراسات التي تطلقها المجالس القومية المتخصصة ويعمل من خلالها في مواجهة المشكلات التي تواجه المجتمع ومنها يستفيد بخبرات كل العلماء المصريين.

ولفت إلى أنه يوجد بالمجالس القومية المتخصصة كبار خبراء مصر ومنهم الدكتور إبراهيم بدران، رئيس لجنة الصحة، والدكتور مندى أبو عزيزة رئيس لجنة الزراعة، والدكتور أحمد رضوان نائب رئيس المجالس القومية المتخصصة.

وأكد أنه منذ وفاة كمال الشاذلى، رئيس المجالس القومية المتخصصة لم يتعين أو يترشح للمجالس حتى الآن أحد، مؤكدا أن المجالس تناقش القضايا وتنطلق منها تقارير وتوصيات.