نقيب المهن الرياضية: تعاقد الأهلي مع «جاريدو» باطل

*بصفتك المتحدث الرسمي لاتحاد النقابات المهنية، كيف ترى دور الاتحاد لإعادة النقابات لعصرها القوي؟
الاتحاد في الفترة الأخيرة عانى من انقسام غير ظاهر، قبل أن نبذل محاولات كبيرة لإعادة لم الشمل بتكليف أسامة برهان بتولي منصب الأمين العام للاتحاد، وتوليت منصب المتحدث الرسمي، وضمت الأمانة العامة محمد سلماوي، وكوثر محمود نقيب التمريض، خلف الزناتي نقيب المعلمين؛ لمعرفة المتطلبات العامة للنقابات والعمل على حلها، حيث رحب مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب - في خطاب رسمي للاتحاد - بطرح أي مشكلات تواجه النقابات في مصر لحلها في أسرع وقت مع الوزير المختص، وكانت أولى المشكلات التي تم طرحها هي مشكلة مقر نقابة المهن الرياضية.

*ولكن هل ترى أن إعادة تشكيل أمانة اتحاد النقابات حققت الهدف المنشود منها؟
من وجهة نظري، كان مثمرا للغاية بعد النتائج المتميزة التي حققها كبداية لحل بعض المشكلات ونبذ الخلافات في عدد من النقابات، خاصة أن هناك عددا كبيرا من النقابات كان يشهد صراعات كبيرة في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الاتحاد له شعبية كبيرة في الشارع المصري لأن النقابات تضم ما يزيد على 20 مليون مواطن في عضويتها، والدليل هو تسابق الأحزاب السياسية للحصول على تأييد الاتحاد خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا أننا رفضنا كل ذلك.

*وهل ستخوضون الانتخابات البرلمانية بقائمة موحدة لاتحاد النقابات؟
اتفقنا على خوض الانتخابات البرلمانية بقوائم أو تدعيم مرشحين على الفردي، والفترة المقبلة ستشهد عدة اجتماعات للاستقرار على الأسماء التي سيدعمها الاتحاد في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لسببين أولهما أن الأحزاب السياسية ليس لها وجود على الأرض في الشارع المصري، بالإضافة لقدرتها على خدمة المواطن المصري الذي نخدمه بالفعل من خلال النقابات التي ترعى الملايين في مصر.

*وكيف ترى «أخونة» النقابات؟ وماذا عن خطة الاتحاد لتطهير النقابات؟
التحدث عن «أخونة» النقابات يشمل عنصرا مهما للغاية، وهو أننا نتعامل مع الجميع من خلال دولة القانون، والشخص الذي تخرج ضده أحكام تدينه من القضاء المصري يتم إبعاده على الفور، ولي موقف في نقابة المهن الرياضية حينما تردد أن نقابة المهن الرياضية تضم إخوانا في عضوية مجلسها، إلا أنني رفضت التدخل دون وجود أحكام قضائية ضد هؤلاء الأشخاص، والأهم هو أننا في عهد الإخوان أو بعد عزلهم من الحكم لم تتطرق النقابة لأي أمور سياسية ولن نتدخل في السياسة مطلقا.

*وماذا عن آخر تطورات أزمة مقر النقابة؟
أرسلنا خطابا رسميا للمهندس إبراهيم محلب، بتوقيع 15 رئيسا للنقابات المهنية في مصر، وما زلنا في بدايات حل المشكلة بعد طردنا من المقر القديم في نوع من "البلطجة" التي قام بها عدد من المسئولين، والوزير خالد عبد العزيز وعد بحل الأزمة قبل أسبوعين من الآن، ولم نكتف بذلك بل نبحث عن مقر لشرائه من أموال النقابة من خلال إعلان بإحدى الصحف يليق بالنقابة وأعضائها، إلا أننا لن نتخلى عن مقر النقابة الموجود بالوزارة بسبب بعض المستندات المهمة الموجودة هناك، ومن بينها أوراق الحساب الختامي للميزانية لعام 2013، التي ستناقش في الجمعية العمومية المقبلة، وهو ما تسبب في وجود مدربين أجانب دون أي ضوابط بسبب انشغال الجميع بأزمة المقر.

*ماذا تقصد بمدربين أجانب يعملون في مصر دون ضوابط؟
النادي الأهلي تعاقد مع مديره الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو دون أي ضوابط، حيث ينص القانون على الحصول على تصريح مزاولة مهنة من النقابة وعرض العقد المبرم بينهما مع الحصول على 10% من قيمة هذا التعاقد، وبالتالي عمله مخالف للقانون المصري، وسأحرك دعوى قضائية ضد مجلس القلعة الحمراء للحصول على تلك النسبة، والاطلاع على عقد المدرب الأجنبي خلال يومين بعد إرسال إنذار للنادي الأهلي ومطالبته بالسداد.

*من وجهة نظرك من المسئول عن تفاقم أزمة المقر؟
بكل صراحة، المسئول عن تلك الأزمة كان الدكتور عماد البناني - المدير التنفيذي لوزارة الرياضة - خاصة أنه تقدم للترشيح نقيبا للرياضيين حينما كان وزيرا للرياضة لمنافستي في الانتخابات الماضية، ومارس ضغوطا كبيرة في جلسة جمعتني معه من أجل سحب ترشيحي وترك الساحة خالية له إلا أنني رفضت قبل أن يحالفني التوفيق وأفوز بالمنصب، إلا أنه رفض معاونتي ولم يلتزم في تقديم الدعم للنقابة وهو ما سبب شيئا من عدم الاستقرار للنقابة، وسبب خسارة كبيرة مالية وإدارية وتقصيرا في القيام بدورنا بسبب خلافات بين الأشخاص، وهو ما يؤكد أن كثيرا من القيادات في مصر يحتاجون تأهيلا من نوع خاص.

*إذن الأزمة لم تكن يوما مع الوزير السابق طاهر أبو زيد؟
الوزير كان مجرد "واجهة" للأزمة، إلا أن المتسبب الرئيسي بها كان عماد البناني ورمح الدغيدي رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، وعندما رحل "أبو زيد" تبرأ "البناني" من الأزمة، مؤكدا أن الوزير كان السبب في ترحيلهم من المقر الموجود بالطابق الـ 18 بمبنى الوزارة.

*وماذا عن الدعاوى القضائية التي حركتها النقابة ضد عدد من قيادات الوزارة؟
رمح الدغيدي رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بوزارة الرياضة، حُكم ضده بالسجن لمدة أسبوع، بالإضافة إلى استمرار الدعاوى المرفوعة ضد عدد آخر من القيادات.

*في بداية توليك النقابة، أعلنت عن تحويل مخالفات مالية على المجالس السابقة للنيابة؟ ما مصيرها؟
الحقيقة أن تلك المخالفات اكتشفت من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بعد طلب رد عليها للعام الثالث على التوالي، قبل أن تتخذ الجمعية العمومية قرارًا بتحويلها للنيابة العامة ومباحث الأموال العامة، والأغرب أن هناك مخالفات أكثر من التي اكتشفها الجهاز المركزي، ومن بينها مخالفات لموظفين اختلسوا مبالغ مالية بمستندات وأوراق مزورة وحصلوا على أحكام، كما تم تحويل مشكلة الجمعية الإسكانية وشقق أعضاء النقابة للنيابة وحصل عدد منهم على أحكام بالسجن.

*وكيف ترى إعداد قانون الرياضة الجديد دون مشاركة نقابة المهن الرياضية؟
ما لا يعلمه الكثيرون أن قانون 3 لسنة 1987 لإنشاء نقابة المهن الرياضية يحظر على أي هيئة رياضية إصدار لوائح دون مشاركة النقابة، وبالتالي فإن القانون الذي أعده مسئولو الوزارة مخالفة صريحة وواضحة للقانون المصري ومستمرون في الدعوى القضائية التي حركتها ضد الوزير السابق طاهر أبو زيد؛ لعدم إشراكنا في مسودة القانون التي أعدها.

وقدمنا مذكرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أخطرناه خلالها بأن القانون يناقش دون مشاركتنا، ومن هنا أوجه رسالة للمهندس خالد عبد العزيز- وزير الشباب والرياضة - بأننا موجودون في دولة القانون وسأكمل في الدعوى القضائية ولن أتنازل عن أي من حقوق النقابة.

*وماذا عن رأيك الشخصي في الأزمة الدائرة بشأن بند الـ8 سنوات؟
رأيي الشخصي هو ترك الأمور للجمعيات العمومية للأندية والاتحادات، خاصة أن مجالس الإدارات تأتي بالانتخابات وإلا فلماذا لا يتم اقتصار ترشح أعضاء مجالس الشعب والشورى على دورتين فقط.

*وما تقييمك لأداء المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة؟
هناك قاعدة ثابتة تقول: "القائد الذي يرضي كل الأطراف يخسر الجميع ويصبح فاشلا"، حيث يحاول "عبد العزيز" إرضاء الجميع ويجب عليه أن يكون حاسما ويتخذ قرارات قد تغضب البعض، والأهم هو مصلحة الدولة والمؤسسة المسئول عنها، ولي عتاب كبير عنده هو تجاهل حل أزمة مقر نقابة المهن الرياضية التي تهم أكثر من 100 ألف عضو، وأرى أن حالة الرضا التي كانت موجودة لدى الجميع منذ تعيينه وزيرا تقل تدريجيا.

*وكيف ترى أزمة الألتراس والجماهير؟ ومتى يعودون للمدرجات؟
لابد من تقنين وضع تلك الروابط، من خلال وضع قانون صارم مع إعادة هيكلة إدارية لأعضاء جروبات الألتراس ووضع ضوابط صارمة لدخولهم الملاعب والاستادات وتجهيزها بالكاميرات وغرف التحكم اللازمة لضبط الذين يرتكبون أخطاء داخل المدرجات، وأرى أنه لابد من إعادة الجماهير بصورة تدريجية.

*وما موقف نقابة المهن الرياضية من صندوق "تحيا مصر"؟
على مستوى النقابة لا نستطيع دعم الصندوق، حيث إننا نحتاج دعما أكبر من الدولة للإنفاق على معاشات قدامى الرياضيين الذين نرعاهم حيث نحصل على 2 مليون جنيه سنويا، فيما نحتاج 8 ملايين جنيه في العام الواحد، وهو ما يمثل أزمة كبيرة لنا.. وبدلا من دعم جمعية قدامى اللاعبين بمبلغ كبير من صندوق التمويل الأهلي ويجب عليهم دعم النقابة - المسئول الأوحد عن رعاية الرياضيين في مصر-، أما على المستوى الشخصي فقمت بدعم الصندوق بمبلغ مالي.

*أخيرا.. ماذا تقول لأعضاء الجمعية العمومية؟
أقول لهم إننا صدقنا في سداد جزء كبير من المعاشات المتأخرة وقمنا بسداد 3 سنوات من أصل 5 متأخرة، مع زيادة قيمة المعاش بقيمة 100% ورفعته من 40 إلى 80 جنيها، وهو مبلغ ضئيل إلا أننا ضاعفناه، حاولت تطهير النقابة من الفاسدين ولم أتعاون معهم وحولت الكثير من القضايا لنيابة الأموال العامة، وضاعفت أموال النقابة بتحويله لحساب يوم بيوم وهو ما ساعد في مضاعفة الموارد 12 مرة - حسبما أكد بنك مصر، كما أنشأنا موقعا ومركزا إعلاميا من أجل تعريف الناس بأهمية خدمات النقابة، وما زال لدينا خطة لتطوير النقابة في العامين المقبلين.