القضاء الإداري يلغي التحفظ على أموال الجمعية الشرعية

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد الناصر عثمان نائب رئيس مجلس الدولة بالاستمرار في تنفيذ حكمها بإلغاء قرار وزارة العدل بالتحفظ على أموال وممتلكات 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية.

وكان محمد إبراهيم أحمد مدير الإدارة القانونية بالجمعية الشرعية الرئيسية قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للاستمرار في تنفيذ الحكم الذي أصدرته بوقف تنفيذ قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان فيما تضمنه من التحفظ على أموال 138 من فروع الجمعية الشرعية بعد ثبوت عدم وجود أي صلة بجماعة الإخوان وتخضع للجهاز المركزي للمحاسبات وتعمل وفقا لقانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين وأكد أن القرار صدر على أساس غير قانوني ومشوبًا بإساءة استعمال السلطة وعدم المشروعية وبطلان القرار لصدوره مشوبًا بعدم الاختصاص لمخالفته قانون الجمعيات الأهلية واغتصابه السلطة القضائية






.