وزير البيئة الأسبق: وضع تشريعات قانونية ضروري لمواجهة المخلفات الإلكترونية

طالب الدكتور مصطفى حسين، مدير مركز بازل، ووزير البيئة الأسبق، بضرورة وضع تشريعات قانونية تتواءم مع اتفاقية بازل الدولية، للتخلص من النفايات الإلكترونية بأمان.

وأضاف حسين خلال كلمته بورشة العمل الإقليمية المنعقده الآن بمحافظة الإسكندرية، أن مركز بازل أعد مسودة مشروع قانون استشارى بشأن المخلفات القانونية، ومن المقرر أن تتم مناقشته خلال ورشة العمل.

وأشار حسين إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع 12 دولة عربية، تحقيقًا لذلك الغرض، وتم إعداد مشروع قانون عربى استرشادى من قِبَل لجنة المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية، التابع لاتفاقية بازل، والتي تشدد على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات الممكنة عمليًا لضمان إدارة النفايات الخطرة، بصورة تحمى الصحة البشرية والبيئية من الآثار الضارة، التي قد تنجم عن النفايات.

وتابع، أن اللجنة القانونية لمركز بازل بعد اطلاعها على كل القوانين المتعلقة وجدت مجموعة قواسم مشتركة ضمتها في مشروع القانون، وأبقت على كل ما هو إيجابى فيها، حيث اختص القانون بشأن تنظيم تداول النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة ومعالجتها واستخدامها من أجل الأجيال القادمة.

وأوضح حسين أن الورشة ستتطرق لمناقشة دور الإعلام في نشر الوعي البيئي بقضايا المخلفات الإلكترونية وكيفية تناوله وعرضه لها بما يضمن نشر المعلومات بشكلها الصحيح لتصل للقارئ مما يجعله قادرًا على المساعدة في إعادة تدويرها والتخلص منها بشكل آمن.