«الإصلاح والنهضة»: حل الأزمة الاقتصادية يبدأ بتوفير النفقات الحكومية
أكد تامر القاضي، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الإصلاح والنهضة، أنه لا سبيل لحل مشكلة الاقتصاد المصري الحالية، إلا بالنظر إلى تطوير إدارة الاقتصاد الوطنى بمنظور كلى وشامل.
وأوضح القاضي في تصريحات صحفية، أن بداية هذا التطوير يجب أن تبدأ بالعمل على توفير النفقات الحكومية، وتحجيم ظاهرة الفساد الإداري والمالى، مرورًا بإعادة توزيع الموارد المتاحة لصالح الفئات الأقل دخلًا، انتهاء بتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع آليات الاقتصاد الحر بصورة جاذبة للاستثمار الأجنبى ومشجعة لصغار المستثمرين المصريين.
وأضاف القاضي: «حل هذه المعضلة الاقتصادية تكمن في ضرورة العمل على محورين أساسيين، وهما زيادة مخصصات الإنفاق على البعد الاجتماعي مثل مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والضمان الاجتماعى، بالإضافة إلى استعادة الاستقرار المالي للبلاد، والسيطرة على عجز الموازنة العامة».
