الحركات الثورية تتحد لإسقاط «قانون التظاهر».. «كفاية»: تعديله لا يكفى.. «الكرامة»: هدفنا الإفراج عن النشطاء.. «6 إبريل»: قانون يقيد الحريات ولابد من إسقاطه

قال محمد فاضل، منسق عام شباب حركة كفاية، إنه يجب وقف قانون التظاهر والآثار المترتبة عليه حتى يتسنى لهم الحصول علی براءة المحبوسين علی أثره، مشيرا الی أن تعديله وحده لا يكفي لخروجهم من السجون. 

وأضاف فاضل أن هناك العديد ممن أناروا طريق الثورة محبوسون خلف الأسوار بسبب هذا القانون الذي وصفه بغير الدستوري.

وأضاف تامر هنداوي، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، إنه إذا لم يتم تعديل قانون التظاهر الآن سيكون هناك الكثير من السجناء في المستقبل بسبب تعبيرهم عن رأيهم.

وأكد هنداوى أنه لابد من تعديل قانون التظاهر والإفراج عن كل المحبوسين على ذمة هذا القانون غير الدستورى.

وتابع قائلا: "نرحب بالإفراج عن المحبوسين بموجب هذا القانون لكن الإفراج عنهم لا يمحي أزمة القانون الذي لابد من تعديله".


ومن جانبه قال محمد كمال، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل، إن الحركة لن تتنازل عن مطلبها بإلغاء أو تعديل قانون التظاهر حتى لو تم الإفراج عن كل النشطاء المحبوسين على ذمة القانون.

وأكد كمال أن مطالبة الشباب بتعديل قانون التظاهر تقوم على أسس موضوعية وعلى رأسها أن قوانين التظاهر في كل دول العالم يتم تنظيمها دون منع أو تقييد بعكس القانون المصري.

وتابع: "قانون التظاهر يتعارض مع التعديلات الدستورية بشكل واضح، ففكرة الإخطار والحصول على تصريح للقيام بتظاهرة يحتمل القبول والرفض".

ولفت إلى أن النظام الحالي يخفق كثيرا في ملف الحقوق والحريات، مؤكدا أن النظام القوى يحتاج إلى معارضة قوية من أجل إصلاحه.

بينما أكد مالك عدلي، الناشط الحقوقي، أن الإفراج عن النشطاء المحبوسين دون تعديل قانون التظاهر أو إلغائه لن يوقف موجة الاحتجاجات على القانون؛ مشيرا إلى أن القضية الأساسية هي القانون نفسه الذي أوجد منظومة قضائية مسيسة ويعطي فرصة تلفيق التهم، خاصة أن قانون التظاهر كشف أجزاءً أخرى فاسدة في منظومة العدالة، الأمر الذي كشف عن وجود خلل كبير بالتالي إسقاط القانون هو الهدف وليس خروج النشطاء.

وقال عدلي، إن قانون التظاهر هو أحد القوانين المقيدة للحريات التي لابد من إسقاطها، والشباب لن تتوقف مطالبته بذلك.