رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالصور.. "حبارة": قضيتي فكر وأمن الدولة يضطهدني

فيتو

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إلى المتهم عادل حبارة في محاكمته و٣٥ متهمًا آخرين، في قضية اتهامهم بارتكاب "مذبحة قتل جنود رفح الثانية" التي راح ضحيتها ٢٥ مجندًا بقطاع الأمن المركزى على طريق "العريش، رفح"، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.


حيث قال عادل حبارة إنه ليس بسيئ الأدب، وأنه يريد التحدث في أمور جوهرية في موضوع الدعوي وبدأ بمقدمة في آيات من القرآن الكريم، ونبه عليه الدفاع أن يتحدث في موضوع الدعوي فقط.

وأشار عادل حبارة أنه موافق وأراد أن يوضح حقيقة أن الصراع بينه وبين أمن الدولة كان بسبب مشاجرة وبين أمين شرطة في أمن الدولة في 2009 وذلك بسبب أنه أراد إعداد ملف عنه.

وأضاف المتهم عادل حبارة أن القضية بها ظلم لأنه حبس لمدة 3 شهور ونصف بلا أمر نيابة وكان بسجن وادي النطرون، وأنه في أول جلسة بالقضية رفضوا ذهابه ليحكم عليه غيابيا ولكن القاضي علم بذلك ولم يحكم وشرح للقاضي بعدها ظروف القضية وأنه حبس لمدة 10 شهور.

وأكمل حبارة أن التحريات قالت إنه أنشأ تنظيما في سيناء وكل ذلك غير صحيح بالمرة، وقالت إنه انضم إلى تنظيم من أجل اغتيال أفراد الشرطة وارتكاب أعمال عدائية ضد الجيش والشرطة وهذا أيضا غير صحيح ولم يوجد أي دليل على ذلك ولو أحضرت المحكمة سجل مكالماتي من شركة فودافون لعلمت أنه لا يوجد ما يثبت تحريضي أو تنظيمي لأي أعمال عدائية.

وإن المحكمة سألت من ألقي القبض عليه قال إنه قبض عليه في 17 أغسطس من شأن الإذن الصادر من النيابة في قضية الاعتداء على مخبر فكيف جاءت قضية جنود رفح وغيرها.

وفي قضية الجنود قال الجنود الأحياء إن المعتدين كانوا ملثمين وأنهم قالوا إنهم يتراوح أطوالهم ما بين 185 سم وهذا ليس طولى إطلاقا.

وقال حبارة إنه لا يقتنع بشرعية الإخوان ومرسي الذين يعملون بالقانون الوضعي، وليس قانون الله فكيف أتهم بأني معهم وأني أحافظ على شرعيتهم التي لست مقتنعا بها.

واستطرد حبارة أن جميع الشهود لم يشيروا بأي اتهام له أو من معه في القفص، وأشار إلى أن قضيته هو الفكر فقط وتتلخص في الخصومة بينه وبين أمن الدولة من 2009.

وأن القضية الماثلة فيها اضطهاد من أمن الدولة وخصومة ثأرية فقط لا غير....
Advertisements
الجريدة الرسمية