نقابات العمال الإيطالية تنظم احتجاجًا على خفض الأنفاق وتجميد الأجور

قالت نقابات عمالية إيطالية يوم الجمعة إن عمال القطاع العام في إيطاليا يعتزمون تنظيم مظاهرة ليوم واحد في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني احتجاجا على خفض الانفاق وإصلاحات رئيس الوزراء ماتيو رينتسي للإدارة العامة.

وقالت نقابات العمال الثلاث الرئيسية في إيطاليا سي.جي.آي.إل وسي.آي.إس.إل ويو.آي.إل إنها ستحتج على "خمس سنوات من التخفيضات القسرية (في الإنفاق) وتجميد الأجور وتجميد التوظيف أكثر من عشر مرات."

وأضافت النقابات في بيان مشترك "النظام يوشك أن ينهار في وقت يواصل فيه الانفاق الارتفاع برغم التخفيضات في الرعاية الاجتماعية والسعر الباهظ الذي دفعه عمال القطاع العام."

وقالت أيضا "في الثامن من نوفمبر سنكون في شوارع روما معا لتحدي حكومة الأوهام والانقسام هذه."

وفي وقت سابق هذا الشهر أكدت وزيرة الإدارة العامة ماريانا ماديا أن زيادة الأجور لعمال القطاع العام الايطاليين البالغ عددهم ثلاثة ملايين ستجمد في العام القادم للسنة السادسة على التوالي في خطوة من المتوقع أن توفر 2.1 مليار يورو (2.7 مليار دولار) من ميزانية العام 2015.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن رينتسي لا يزال يتمتع بمعدلات تأييد قوية بعد أكثر من ستة أشهر من توليه السلطة لكن الاحتجاج يسلط الضوء على المناخ السياسي الذي يزداد صعوبة بالنسبة لرئيس الوزراء البالغ من العمر 39 عاما.

وتعاني إيطاليا من الركود للعام الثالث في ستة أعوام وينوء كأهلها بدين عام يتوقع أن يتجاوز 135 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وتكافح روما لابقاء مستوى العجز في نطاق حد الثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي وضعه الاتحاد الأوربي وتحتاج لتخفيض الانفاق بنحو 20 مليار يورو في 2015