"مستثمرو الصفا" تدعو الحكومة لعرض قوانين الاستثمار على وزارة العدل
قال أحمد وهبة رئيس جمعية مستثمرى الصفا - أسيوط إن لجوء هيئة قناة السويس لوزارة العدل لمراجعة مسودة قانون خاص للاستثمار في مشروع تنمية إقليم قناة السويس خطوة تستحق أن تكون مثلا وقدوة لجميع الهيئآت والمؤسسات في الدولة موضحا أن مراجعة لجنة التشريع بوزارة العدل، لقوانين الاستثمار وضمان خلوه من أي مشكلات قد تؤدي إلى الدخول في قضايا تحكيم مع المستثمرين مستقبلًا مسألة أمن قومى.
وأضاف وهبة في تصريحاته لــ" فيتو " أن قضايا الاستثمار من أكثر القضايا التي تلقى اهتماما من جانب الدولة والمستثمرين على السواء لكنه لا تزال هناك قوانين هدامه تحد من طموحات المستثمرين وتهدر من جهود المسئولين من بينها قوانين الاستثمار المتعددة والمتشعبة والتي تكمن بها أهم مظاهر الرونين الحكومى والبيروقراطية المزمنة، وهو ما يستدعى تحرك كافة أجهزة الدولة المختصة لإصدار قانون الاستثمار الموحد الذي يضمن العمل بكفاءة دون تحيز لاحد أطراف العملية الإنتاجية على حساب الآخر.
وتابع:، أن هناك عددا من رجال الأعمال الذين صدرت احكاما ضدهم في اعقاب ثورة 25 يناير 2011 يهددون باللجوء للقضاء والتحكيم الدولى وهو ما قد يتسبب في خسائر ضخمة للاقتصاد المصرى.
جدير بالذكر أن رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط المالك لنسبة 85% من أسهم شركة عمر أفندي، يستعد للجوء للتحكيم الدولى في إصدار المحاكم المصرية حكما ببطلان عقد عمر أفندى الموقع بين رجل الأعمال السعودى والحكومة المصرية. وكان القنبيط قد حصل عدة أشهر بحكم دولى بعدم جواز فسخ التعاقد بين المستثمر والحكومة التي تعاقد معها والذي تلاه رفع الفخرانى دعوى لإبطال عقد البيع حيث أوصى تقرير مفوضى الدولة مؤخرا ببطلان التعاقد وعوده عمر أفندى للحكومة.
