خبير اقتصادي: الأموال المهربة لا تتجاوز الـ 3 مليارات دولار

قال الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن استرداد حكومة محلب للأموال المهربة ليس بالأمر السهل، إذ أن الحكومة ستواجه العديد من التحديات على رأسها معرفة كيف تم تهريب تلك الأموال وكيف تم توزيعها، خاصة وأنه تم تهريبها بإحكام شديد وسرية، لافتا إلى أن الجانب المصري بحاجة لمستندات دقيقة توضح كيف خرجت هذه الأموال بشكل غير قانوني.

وأشار في تصريحات خاصة لــــــ فيتو إلى إننا بحاجة لمحاميين دوليين لهم خبرة في هذا الملف، على أن يكون ذلك من خلال تعاون مكتب محاماة مصري له خبرة مع مكتب تحكيم دولي، حتى تنجح الحكومة المصرية في استرداد تلك الأموال، مؤكدا أن الأموال المهربة لن تعود في يوم وليلة كما يعتقد البعض.

وأوضح فهمي أن استرداد الأموال المهربة هو محاولة من قبل الحكومة المصرية، قد تبوء بالفشل، لأسباب متعلقة بالقانون الدولي، ولكن يكفينا شرف المحاولة، متوقعا أن ينجح التفاوض الجيد مع الجانب السويسري في استعادة الأموال المهربة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الأمر يحتاج لمجهودات مكثفة وللمتابعة والمثابرة ولإنفاق الأموال، مشيرا إلى أنه لا يضيع حق وراءه مطالب.

وأضاف أنه من الصعب تحديد حجم تلك الأموال التي تارة يتحدث البعض أنها 52 مليار دولار وتارة 134 مليار دولار أمريكي، موضحا أنها أرقام مبالغ فيها، إذ إنها قد لا تتجاوز ال3 مليارات دولار، ولكن هذا الأمر لابد أن يعلن عنه جهات معنية والبنوك في البلدان الأخري وعلى رأسها البنوك السويسرية.

وقال فهمي إن قانون إيداع الأموال السويسري يمنع الإطلاع على الحسابات والأموال بالبنوك لديه ويحيطها بسياج من السرية.