خبير قانوني: العابثون يستخدمون حقوق الإنسان لانتهاك سيادة الوطن
عقب المستشار أحمد عاشور رمضان، بهيئة قضايا الدولة بقنا، أن مسألة حقوق الإنسان منفذ للعابثين لانتهاك سيادة الوطن.
وقال "عاشور"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو": "مصطلح الجرائم ضد الإنسانية بالقانون الدولي هي تلك الجرائم التي يرتكبها أفرادٌ من دولةٍ ما ضد أفراد آخرين من دولتهم أو من غير دولتهم، وبشكل منهجي وضمن خُطَّةٍ للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمَّد ضد الطرف الآخر، وذلك بمشاركةٍ مع آخرين لاقتراف هذه الجرائم ضد مدنيِّين يختلفون عنهم من حيث الانتماء الفكري أو الديني أو العِرْقي أو الوطني أو الاجتماعي أو لأي أسبابٍ أخرى من الاختلاف".
وأضاف: أنه وغالبًا ما تُرتكب هذه الأفعال ضمن تعليماتٍ يصدرها القائمون على مُجْرَيَات السلطة في الدولة أو الجماعة المسيطرة، ولكن ينفذُها الأفراد، وفي كل الحالات، يكون الجميع مذنبين، من مُصَدِّرِي التعليمات إلى المُحَرِّضين، إلى المقْتَرِفين بشكلٍ مباشر، إلى الساكتين عنها على الرغم من علمهم بخطورتها، وبأنها تمارَس بشكلٍ منهجيٍّ ضد أفراد من جماعة أخرى.
وأوضح "عاشور" أن الملاحقة الدولية تطورت لها، حسبما جاء في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، ويصبح الفرد مذنبًا بجريمة ضد الإنسانية حتى لو اقترف اعتداءً واحدًا أو اعتداءين يُعتبران من الجرائم التي تنطبق عليها مواصفات الجرائم ضد الإنسانية، كما وردت في نظام روما، أو أنه كان ذا علاقة بمثل هذه الاعتداءات ضد قلة من المدنيين، على أساس أن هذه الاعتداءات جرت كجزء من نمطٍ متواصلٍ قائمٍ على سوء النيَّة يقترفه أشخاصٌ لهم علاقة بالمذنب.
وأشار إلى أن المسئولين عن تلك الجرائم - كما وصفهم القانون الدولي - هم غالبا ممثلو الحكومات الرسمية في الدولة والدول هي من أشخاص القانون الدولي.
وأضاف: أن هناك مبدأين أساسيين يشكلان الجزء الأساسي في العلاقات الدولية وهما مبدأ السيادة ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول والعلاقة بين الدولة والشعب هي من الاختصاص الداخلي للدولة طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 103 فقرة 36 ب المؤرخ في ديسمبر ،1981 وهو ما ذكرته أن حق الدولة السيادي غير القابل للتصرف في تقرير نظامها السياسي بحرية وممارسة سيادتها على شعبها دون تدخل أو تداخل أو تخريب أو تهديد من الخارج.
وأكد أن مسألة حقوق الإنسان أصبحت منفذا للعابثين بالوطن لانتهاك سيادة الوطن بدلا من أن تكون الاتفاقيات الدولية دعما لهذه السيادة.
