المستشار محمود الشريف: الموسوعة القضائية توثق جرائم الإخوان في عام

ورفض "الشريف" فكرة المصالحة مع من ارتكب جرائم إرهابية ورفع السلاح.

*في البداية هل يوجد خلايا نائمة للإخوان داخل القضاء حتى الآن؟
ما زال هناك بعض القضاة ينتمون لأفكار جماعة الإخوان لم يظهروا بعد – وفقا لما قاله المستشار أحمد الزند في مؤتمره الصحفي الأخير- وإذا تمت معرفتهم سوف تقوم وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بالتعامل معهم، وسيقوم النادي بموجب تفويض جمعيته العمومية بشطب كل من يثبُت انتماؤه إلى جماعة الإخوان، فالقضاة الذين ارتكبوا بعض الأفعال التي تشير إلى انتمائهم إلى جماعة الإخوان مثل القضاة الذين وقعوا على بيان رابعة العدوية، أو ما ظهر منهم على وسائل الإعلام مؤيدا للجماعة تم التعامل معهم، بالتحقيق معهم وإحالتهم إلى الصلاحية.

*أحكام الإعدام بحق أنصار الإخوان وضعت القضاء في مرمى الانتقادات.. ما تعليقك؟
أحكام الإعدام لم تضع القضاة في مرمى الانتقادات أو الاتهامات؛ لأن القضاء دائما في مرمى السهام والانتقاد، حيث إنه لا يصدر حكم يرضي جميع الأطراف، ولابد أن يرضى طرف بالحكم القضائي، ويرفضه الطرف الآخر، والقاضي الذي أصدر أحكاما بالإعدام في قضايا أدين فيها مجموعة إرهابية ارتكبت أعمالا إجرامية من قتل ونهب وتخريب، وثبت ذلك بالأدلة التي أمامه، وكما صدر أحكام بالإعدام على أنصار الإخوان، تم إصدار أيضا أحكام بالبراءة على بعض أنصار الإخوان، أما الإعلام الغربي الممنهج الذي يهدف لتحقيق مصالح معينة يبرز أحكام الإعدام على أنها تصدر بالمئات رغم أن عددا كبيرا منها غيابيا، ويتذرع بإهدار حقوق الإنسان، ونسوا أن المتهمين الذين ارتكبوا جرائم إرهابية، من قتل وتخريب هم من أهدروا حقوق الإنسان، مثل منع ضابط داخل مستشفى بالمنيا من تلقي العلاج حتى الموت، أليس هذا إهدارا لحقوق الإنسان، فضلا عن أن هناك أحكام إعدام التي صدرت من محكمة المنيا كان أصحابها مسيحيي الديانة، أي ليسوا من الإخوان المسلمين مما يدل على أن هذه الأحكام الصادرة بالإعدام هي أحكام مجردة، موجهة ضد أشخاص مجرمين ارتكبوا جرائم قتل وتخريب ونهب مال عام وغيرها من الجرائم.

*اعتبار القضاة هم الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو، ألا يعتبر ذلك تدخلا منهم في السياسة؟
شرف للقضاة أن يكونوا الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو، فهم تعرضوا لهجمات شرسة خلال حكم الإخوان، وكانوا دائما رد فعل لصد هذا العدوان، ولم يكونوا أبدا بادئين بالعدوان على أحد، وعندما كان يتم الاعتداء على القضاء، كان يرد نادي القضاة بعقد جمعية عمومية للقضاة لاتخاذ القرار المناسب، حيث كان نادي القضاة هو الصوت الوحيد الذي يجهر ضد النظام الديكتاتوري، وهو الصوت الذي أخذ يعلو لبث الروح في نفوس المصريين، وجعل روح الثورة تولد وتزداد في نفوسهم إلى أن خرجت الملايين في ثورة شعبية، نعم القضاة هم الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو، ولكنهم لم يمارسوا عملا سياسيا، بل مارسوا فقط عملا قضائيا دفاعا عن أنفسهم ودفاعا عن السلطة القضائية، ثم انتقلت هذه الروح إلى الشعب دفاعا عن دولتهم التي كانت مخطوفة من جماعة حكم القانون بعد ذلك أنها جماعة إرهابية.

*ولكن النادي خلال حكم الإخوان سمح في إحدى جمعياته العمومية بدخول حركة تمرد التي وزعت استماراتها على بعض الموجودين بالجمعية بما يخالف قواعد النادي؟
النادي لم يسمح بدخول حركة تمرد جمعيته العمومية لتوزيع استمارات تمرد على الحضور، ورغم أن هناك توافقا - وليس اتفاقا - بيننا على هدف واحد، لكن لم يدع النادي حركة تمرد لتوزيع استماراتها داخل النادي، وإذا كان قد وقع عدد من القضاة عىلى استمارة تمرد، وبالرغم من أنه عمل وطني، إلا أنه وقع ليس بصفته قاضيا فقط وإنما بصفته مواطنا عاديا، ولا يستطيع نادي القضاة منع أي قاضٍ من التوقيع على استمارة تمرد، وقد فوجئ النادي خلال جمعيته العمومية بدخول عدد من رجال السياسة وتمرد النادي الذين كانوا موجودين في خضم الأحداث، وخلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها النادي أمام دار القضاء العالي قبل جمعيته العمومية ضد عزل النائب العام عبد المجيد محمود.

*هل يمكن لنادي القضاة تحريك دعوى قضائية ضد "قضاة من أجل مصر" الهاربين إلى الخارج واستدعائهم بالإنتربول لمحاكمتهم بتهمة سب وقذف مصر؟
بالفعل قام نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، بتحريك دعاوى قضائية ضد عدد من "قضاة من أجل مصر" الهاربين إلى الخارج بتهمة سب وقذف مصر، فمن يسب بلده ليس وطنيا ويتعين سحب الجنسية المصرية عنه، وعندما تصدر أحكام في الدعاوى التي رفعها النادي سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدعائهم من الخارج، وسوف أستشهد بعبارة قالها "الزند" - في أحد مؤتمراته على قضاة من أجل مصر- إنهم "حفنة من الأشخاص باعوا أنفسهم ليسكنوا في قطر".

*ما هو دور النادي المرتقب في الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
سوف يشكل نادي القضاة غرفة عمليات لخدمة قضاة مصر خلال الإشراف على الانتخابات بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات - كعادته في الانتخابات السابقة – وتطلب غرفة عمليات النادي من اللجنة العليا أسماء القضاة المشرفين على الانتخابات، ومقار اللجان المقرر أن يشرفوا عليها، حتى يتمكن النادي من إبلاغ كل قاضٍ بمقر اللجنة الانتخابية الذي سوف يشرف عليها بوقت كاف، بالتنسيق مع اللجنة العليا، وقد اقترحنا في الانتخابات السابقة أن يتم توزيع القضاة على مقار اللجان القريبة من محل إقامتهم، وهذا يوفر على الدولة نفقات كبيرة خاصة بالانتقال من مقر الإقامة إلى الصناديق الانتخابية، وحرصا على وصول القضاة إلى مقر لجنتهم في الميعاد دون تأخير، كما يقوم النادي بالتواصل مع القضاة خلال العملية الانتخابية لتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء عملهم، وهذا دور تأميني ومعنوي وإداري يقوم به النادي للوقوف بجانب القضاة.. أما العمل الفني للانتخابات تختص به اللجنة العليا للانتخابات ولا نتدخل فيه.

*ما هي السلبيات التي رصدها النادي من خلال غرفة عملياته في الانتخابات السابقة.. للعمل على تفاديها في الانتخابات المقبلة؟
قريبا سوف يجتمع مجلس إدارة النادي لبحث ودراسة السلبيات التي جرت في الانتخابات الأخيرة، والخروج بتوصيات، سوف يتم الإعلان عنها وتقديمها إلى الجهات المعنية في مقدمتها اللجنة العليا للانتخابات لتفاديها.

*ما رأيك في فكرة المصالحة مع الإخوان ودمجهم مرة أخرى في المجتمع؟
لا أحد يقبل بفكرة المصالحة مع الإخوان لا على المستوى السياسي أو المجتمعي، لن يقبلوا مصالحة مع من خرب مصر وتجسس عليها، وكما رفض الشعب فكرة المصالحة مع نظام مبارك، سوف يرفضها أيضا مع نظام الرئيس المعزول، والسؤال يطرح نفسه من الذي يرغب في المصالحة؟، ومن يرغب في المصالحة من الإخوان يشترط ألا يكون قد حمل السلاح في وجه أحد، وألا يكون متهما في الأحداث الإرهابية التي وجهت ضد مصر في الفترة الأخيرة، وأن يقدم اعتذارا على انتمائه لتلك الجماعة، وهذه وجهة نظري فيمن يتحدث منهم عن المصالحة.

*ما رأيك في ترشيح المستشار أحمد الزند رئيسا لمجلس النواب القادم؟
ترشيحه لرئاسة البرلمان القادم خسارة كبيرة لنادي القضاة، حيث إنه إذا ترشح لهذا المنصب سوف يستقيل من القضاء ومن ثم مجلس إدارة النادي، و"الزند" من خلال عملي معه منذ عام 2008 هو شخصية وطنية، متمسك بقضيته والدفاع عن وطنه لآخر لحظة، ولا يعرف الفشل أو اليأس، وترشيحه قرار شخصي له، وإن كان وجوده في هذا المنصب مكسبا كبيرا لمصر، لأن مجلس النواب المقبل هو أخطر مجلس يمر على مصر، حيث حصل البرلمان على صلاحيات واسعة في الدستور الجديد قد تعصف برئيس الوزراء ورئيس الدولة أيضا، ولا يجب أن تترك هذه الأداة الآن إلا في يد من يعرف قيمتها، ولابد أن يكون رئيس مجلس النواب القادم شخصية قوية، قانونية وطنية رصينة على علم كامل بمواد الدستور، وأن تكون قضيته الأساسية هي مصر، وهذه صفات تتوافر في "الزند".

*هل ما زال يوجد داخل المحاكم ووزارة العدل موظفون ينتمون إلى جماعة الإخوان؟
قد يكون في المحاكم بعض الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان، وهذا ليس خفيا، وليس محل شك.. أما وزارة العدل فلا يوجد موظف أو قاض في ديوان عام الوزارة الآن له انتماءات لجماعة الإخوان، ووجود موظفين إخوان داخل المحاكم مثله مثل قطاعات الدولة المختلفة حيث انتشر الإخوان في كافة قطاعات الدولة بطريقة واضحة، أما وزارة العدل فقد اتخذ وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، بعد توليه الوزارة عقب ثورة 30 يونيو، قرارا باستبعاد كل من لهم انتماءات لجماعة الإخوان سواء قضاة بالمكتب الفني أو مساعدين أو موظفين.

*ما هي مشكلة دفعة 2010 نيابة عامة.. الذي تأخر قرار صدورها؟
دفعة 2010 نيابة عامة كان من المفترض أن يوقع عليها الرئيس المعزول، ولكن بسبب ثورة 30 يونيو لم يتمكن من التوقيع عليها، وعندما عادت إلى مجلس القضاء الأعلى بعد الثورة لمراجعتها وجد أن بها عددا كبيرا ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان، وتم استبعادهم فورا، وصدر قرار مؤخرا بإصدار الدفعة والتصديق عليها.

*حدثنا عن الموسوعة القضائية حول "كفاح القضاة خلال حكم الإخوان" الذي يعكف النادي على إعدادها؟
تهدف الموسوعة إلى تسجيل وتأريخ عام كامل من حكم الإخوان، الذي كان مليئا بالأحداث والمعارك والمفاجآت ليست فقط بالنسبة للقضاة، وإنما لمصر بصفة عامة بمختلف الطوائف، ومر على قضاة مصر بصفة خاصة أحداث خلال ذلك العام لم تمر عليه في تاريخ القضاء المصري، من اعتداءات وإساءات ومحاولات مستميتة لهدم هذا الصرح، فالقضاء عماد هذه الدولة وأحد سلطاتها الثلاثة، بل هو أولها، وتنهار هذه السلطة إذا تم الاعتداء على استقلالها والتدخل في عملها، حيث إن استقلال السلطة القضائية حماية للشعب المصري، وكان ينبغي على قضاة مصر أن يقفوا كحائط صد قوي أمام ما يتعرض له القضاء المصري آنذاك من هجمات واعتداءات ومحاولة اختراق السلطة القضائية، وكان يتعين على نادي القضاة تسجيل تلك الفترة بأحداثها ووقائعها في سجل يوضع بين أيدي القارئ حتى لا تنطوي هذه الصفحة في ذاكرة النسيان.

*وما هي المعارك التي خاضها القضاة ضد الإخوان خلال فترة حكمهم للبلاد.. التي سوف تتناولها الموسوعة القضائية؟
القضاة خاضوا معارك عديدة خلال فترة حكم الإخوان، أهمها محاولة الرئيس المعزول أن يعصف بحكم المحكمة الدستورية العليا في عودة مجلس الشعب مرة أخرى، مرورا بمحاصرة المحكمة الدستورية، ودار القضاء العالي، فضلا عن إصداره الإعلان الدستوري الذي حاول من خلاله تحصين قراراته من عدم الطعن عليها، ومحاولة عزل النائب العام، بالإضافة إلى تعديل قانون السلطة القضائية الذي كان يهدف إلى عزل ربع القضاة بالسلطة القضائية، كلها أحداث مرت على القضاة، وبفضل الله وقف قضاة مصر، وكان نادي القضاة في المقدمة مدافعا عن السلطة القضائية من خلال اجتماعاته، وجمعياته العمومية التي التف حولها قضاة مصر، ونجحنا أن نعبر بالقضاء في تلك الفترة العصيبة، والمحافظة على قضاء مصر وهيبته واستقلاله، حيث عاد المستشار عبد المجيد محمود - النائب العام - إلى منصبه بعد أن أصدر الرئيس المعزول قرارا بعزله بالمخالفة للقانون والدستور، وتم إجهاض تعديل قانون السلطة القضائية الذي كاد يعصف بربع قضاة مصر، من خلال تخفيض سن تقاعد القضاة لعزل عدد كبير منهم في الوقت الذي يعاني فيه القضاء من نقص في عدد رجال القضاء، وبطء في العدالة، وكان تخفيض سن التقاعد الذي يستهدفه تعديل قانون السلطة القضائية موجها لعزل أشخاص معينة منهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والمستشار عبد المجيد محمود، وهذا استهتار كبير أن يعصف بقضاة مصر لعزل أشخاص بعينهم، وعندما وقف النادي ضد هذا التعديل ليس لتحقيق مصالح شخصية، وإنما لمنع تغول السلطة التنفيذية على القضائية، ومنع مخالفة القانون والدستور.

*وما الهدف من إصدار الموسوعة القضائية التي تؤرخ لكفاح القضاة ضد حكم الإخوان في هذا التوقيت تحديدا؟
إن الذاكرة قد لا تحتفظ بكل هذه المواقف كثيرا، وعامل النسيان قد يلعب دوره مع مرور الوقت والزمن، إذا تم الانتظار أكثر من ذلك، وبالتالي جاءت فكرة هذه الموسوعة المقرر إصدارها أول نوفمبر المقبل، لتوثيق وتخليد تلك الأحداث والوقائع والدور الوطني الذي قام به قضاة مصر حتى يظل في ذاكرة القضاة، تهتدي به الأجيال جيلا وراء جيل ويكون نبراسا لهم يضيء لهم الطريق، وقدوة يقتدي بها قضاة المستقبل، ويتذكرون به ما فعله القضاة السابقون في الدفاع عن استقلال وهيبة القضاء.

*ألا ترى أن إصدار الموسوعة قد يؤثر سلبا على سير القضايا المنظورة أمام القضاء والمتهم فيها الرئيس المعزول وأنصاره؟
قضاة مصر شرفاء لا يحكمون إلا بما يرضي ضمائرهم، فالقاضي لا يحكم إلا بما لديه وأمامه من أوراق ومستندات وأدلة، ولن تكون الموسوعة موجهة بشكل معين أو تؤثر على القضايا المتهم فيها جماعة الإخوان، ولا نبغي من وراء هذا العمل أي هدف آخر سوى تسجيل الأحداث بكل تفاصيلها لتكون في أيدي رجال القضاء جيلا وراء جيل، أما المغرضون والحاقدون ممن لا يعجبهم هذا العمل هم من يروجون لذلك.