مدير "العمل الدولية" بأفريقيا: ليس صحيحا أن التعددية النقابية تعطل العمل والإنتاج

قانون العمل شأن داخلي يخص الحكومة والعمال وأصحاب العمل في مصر
يجب اتساق القانون مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر

دور المنظمة تقديم المشورة ولا نتدخل في الشئون الخاصة لمصر

على هامش مؤتمر العمل العربي، الذي اختتم فعالياته أمس الخميس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقت "فيتو" بـ "إينياس شابينجا شوما"، مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، مدير إقليم أفريقيا، الذي يزور مصر للمشاركة في فعاليات المؤتمر، الذي أكد أن مجيئه للقاهرة للمشاركة في المؤتمر وكذلك للقاء عدد من الشركاء الاجتماعيين من الحكومة وأصحاب العمل والعمال للاطلاع على آخر المستجدات على صعيد علاقات العمل وتطوراتها.

وإلى نص الحوار..
*ما هي أسباب زيارتك لمصر؟
_ جئت إلى القاهرة أولا للمشاركة في فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته "41" للاطلاع على أعمال المؤتمر وتوصياته، وثانيا من أجل لقاء عدد من المسئولين في الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال من أجل الوقوف على آخر المستجدات في مجال العمال والعمل.

*ومن التقيت من المسئولين حتى الآن؟
التقيت بالدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، وناقشت معها العديد من القضايا المهمة.

*إذن ما هي أبرز تلك القضايا التي تمت مناقشتها؟
تصدرت أزمة البطالة التي يعاني منها المصريون محور اللقاء، وبالمناسبة ليست مصر وحدها التي تعاني من هذه الأزمة لأنها مشكلة تعاني منها العديد من الدول، وتطرقنا للحديث حول عدد من الموضوعات الأخرى من بينها القوانين التي يجرى الحوار المجتمعي حولها، وعلى رأسها مشروع قانون العمل الذي يتم مناقشته بين الشركاء الاجتماعيين.

*وما هي أبرز الملاحظات على مشروع القانون من وجهة نظرك؟
قانون العمل شأن داخلي بمصر، والحكومة والعمال وأصحاب العمل هم المعنيون فقط بوضع قانون يتماشى مع ظروف البلد، ومنظمة العمل الدولية معنية فقط بتقديم المشورة إذا ما طلبت منها وكذلك التركيز على أن يتسق مشروع القانون مع ما وقعته مصر من اتفاقيات دولية.

*وهل لمست اتجاه مصر نحو رفعها من قائمة الملاحظات للمنظمة؟
خلال مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في جنيف يونيو الماضي.. بالفعل تم رفع اسم مصر من القائمة السوداء بعدما اتخذت عددا من التدابير في إصلاح منظومة العمل والعمال، ويأتي في مقدمتها البدء فعليا في إصلاح منظومة التشريعات العمالية، ومنها كما ذكرت مشروع قانون العمل والمنظمات النقابية، وكذلك إعطاء الفرصة للنقابات المستقلة في المشاركة بالفعاليات المختلفة التي تخص العمال ومشاركتهم في المفاوضة الجماعية.

*وماذا عن الحريات النقابية؟
مصر وفقا للاتفاقية رقم 87 ملزمة بإطلاق الحريات النقابية، ومن ثم إعطاء العمال حقهم في الانضمام للتنظيم النقابي الذي يناسبهم، دون إجبارها على الانضمام لتنظيم نقابي بعينه.

*وما معنى الحريات النقابية في النقابات المستقلة الموجودة في مصر؟
النقابات المستقلة حق اختاره العمال للتعبير عن مطالبهم وليس مخالفا لمواد الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر مع منظمة العمل الدولية، وهي حق أصيل للعمال.

*لكن البعض يرى أن التعددية النقابية التي تقرها منظمة العمل الدولية تعطل الإنتاج؟
ليس صحيحا ما يشاع حول أن التعددية النقابية تعطل العمل والإنتاج، لأنه من مبادئ الحريات النقابية التي تعطي العامل الحق في الانضمام للتنظيم النقابي الذي يراه مناسبا، وليس الإجبار على أي تنظيم أو نقابة بعينها.

*وكيف تتعاون المنظمة مع مصر في المجالات العمالية؟
سبق وأشرت إلى أن دور المنظمة هو إبداء الرأي فيما يتم عرضه عليها من كافة القضايا العمالية التي من شأنها الارتقاء بالوضع العمالي لمستوى أفضل، ولا تتدخل المنظمة في الشأن الداخلي لمصر، وإنما تقدم فقط التوصيات وفقا لما وقعته مصر معها من اتفاقيات تلزمها بالسير عليها.