معاقبة مفتش بدار الكتب بسبب عمله بالمحاماة
قضت المحكمة التأديبية بمعاقبة مفتش مالي بدار الكتب بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة عام لاشتغاله بالمحاماة
وكانت تحقيقات عصام عباس، رئيس النيابة بإشراف المستشار طارق سعودي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أكدت أن نبيل زكي فتوح المفتش المالي والإداري بالهيبئة العامة لدار الكتب والوثائق خالف أحكام القانون خلال الفترة من 8 إبريل 1995 وحتى انتهاء التحقيقات وذلك بأن لم يتقدم بطلب إلى النقابة العامة للمحامين لرفع اسمه من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين مما أدى إلى جمعة بين وظيفته كمفتش مالي وإداري بدار الكتب وعمله بمهنة المحاماة.
وانتهت التحقيقات إلى إرسال صورة من مذكرة النيابة إلى النقابة العامة للمحامين لإعمال شئونها وإحالته للمحكمة التأديبية التي أصدرت حكمها المتقدم.
